أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5% من الأسر المصرية وأن 4.5% فقط من الأسر المصرية هى التى ستطبق عليها الضريبة العقارية. وقال غالى، فى حواره الليلة الماضية مع الإعلامى معتز الدمرداش مقدم "برنامج 90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، إن ضريبة الدخل بعد تخفيضها إلى 20% من الدخل زادت حصيلتها 3 أضعاف، مؤكدا أن هناك 3 أنواع من الضرائب لابد أن تطبق ضمن منظومة الضرائب وهى ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات وضريبة العقارات. وأضاف أن قانون الضريبة العقارية فى العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات لكن سيطبق ذلك تدريجيا فى مصر، حيث إنه فى البداية ستذهب 25% من هذه الضريبة إلى المحليات. وأضاف أن المطلوب من المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل 31 ديسمبر الحالى وإلا سيتعرضون لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه وأن المطلوب فقط من المواطنين ملء استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التى يملكها وليس مطلوبا منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكترونى أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول. وأوضح أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة، مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات. وأكد أن المواطن يمكن أن يطعن على قرار التقييم أمام لجنة يرأسها مستشار وإذا لم تتم الاستجابة لطعنه يمكن أن يلجأ إلى القضاء وطوال هذه الفترة لا يدفع مالك الشقة أى شىء لحين حسم هذا الأمر. وأشار وزير المالية إلى أنه توجد 20 مواصفة للشقة لتقييم سعرها وأن التقييم سيتم بشكل موضوعى وعادل، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحصول على إقرارات بشأن 30 مليون عقار فى مصر وأن ما ورد إلى الوزارة حتى الآن 2.5 مليون إقرار عقارى فقط. وأكد أن الرئيس حسنى مبارك وأسرته أول من قدموا الإقرارات العقارية، وأن الضريبة العقارية ستطبق أيضا على جميع الوزراء ومنهم الدكتور يوسف بطرس غالى نفسه الذى قدم الإقرار.
