أطلق المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مبادرة جديدة باسم "مدرسة فى المصنع" تستهدف إقامة مصانع جديدة بالمحافظات المختلفة ترتبط بها المدارس الفنية، بحيث يتم تدريب الطلبة لعدة أيام أسبوعيا فى المصنع بجانب الدراسة النظرية على أن يتقاضوا مكافآت شهرية أثناء فترة الدراسة، وبعدها يتم تعيينهم بالمصانع التى تحتاج لعمالة فنية. وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى فى بيان له اليوم عن بدء تنفيذ المبادرة خلال الشهر المقبل، بعد موافقة محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود على تبنى المشروع، حيث يدرس تخصيص قطعة ارض بالبحيرة لأول مصنع يقام بالنظام الجديد، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عرض المبادرة على وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لربط المدارس الفنية بالمصانع سواء التى سيتم إنشاؤها أو القائمة حاليا. وقال إن المبادرة تستهدف إيجاد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة خاصة المفروشات المنزلية التى تشكوا مصانعها من ندرة العمالة الفنية، وسوء مستوى العمالة المتوافرة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المبادرة أيضا على اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، تمهيدا لتعميمها فى المحافظات المختلفة. وأكد موافقة قطاع المفروشات المنزلية على إجراءات ترشيد استخدام الطاقة واستخدام بدائل إنتاجها، خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة بهدف توجيه فائض الموارد العامة لدعم سياسات التشغيل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. وكشف حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى عن استعداد المجلس لدعم المشروعات متناهية الصغر وضمها لشبكة موردى المصانع الكبرى والمتوسطة، بحيث تتخصص تلك المشروعات فى تصنيع أجزاء بسيطة من المنتج النهائى، على أن تتولى المصانع الكبيرة تزويدها بالماكينات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة. وحذر الطباخ من تفاقم مشكلات التهريب والإغراق، حيث يلجأ مهربو السلع المحظورة لاستخدام الأقمشة والستائر كغطاء لتهريب الممنوعات ثم بيع تلك السلع بأسعار متدنية للغاية فى السوق لا تصل إلى نصف تكلفة إنتاجها، وهو الأمر الذى أدى لغلق عشرات المصانع والورش فى مناطق كاملة لعدم قدرتها على المنافسة فى ظل هذه الممارسات غير المشروعة. ولمواجهة هذه الظاهرة كشف رئيس المجلس عن التقدم بمذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية للمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من التهريب وتكثيف جهود مواجهتها حماية للصناعة المصرية ولمئات الآلاف من العاملين المصريين بالقطاع الصناعى. وحول الإجراءات المطلوبة قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى، إنها تشمل أحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لإيقاف عمليات التهريب الكلى والجزئى للسلع المستوردة، حيث ظهرت فى الآونة الأخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ فى أمر غريب على مصر، ويهدد أمنها القومى، إلى جانب سد ثغرات نظام الترانزيت الذى يتم النفاذ منها لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت بريا أو الإفراج عن رسائلها حتى ولو تم سداد الرسوم الجمركية. وأضاف أن المجلس يطالب أيضا بسرعة تعديل قانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 بحيث يتم تغليظ عقوبات المهربين والنص على الشطب لأى مستورد فى حالة تكرار محاولات التهريب، حيث إن الوضع الحالى ينص فى حالة التكرار على الإيقاف لمدة عام واحد وهو أمر غير رادع إلى جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة إلى جناية. وقال إن من الإجراءات المطلوبة أيضا تحديث الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير، حيث ترد شحنات بقيم أقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التى يتم حسابهما على القيم غير الحقيقية، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين، إلى جانب تحديد أحد المنافذ الجمركية للإفراج النهائى عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات وهو الأسلوب الذى تتبعه فرنسا على سبيل المثال عند اكتشاف تلاعب فى سوق معين. من ناحية أخرى، وافق المجلس على المشاركة فى معرض للصناعات النسجية ينظمه الاتحاد الأوروبى بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل، حيث دعا الاتحاد الأوروبى كبار المشتريين من أوروبا وأمريكا للمشاركة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.
