أطلق المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مبادرة جديدة باسم "مدرسة في المصنع" تستهدف اقامة مصانع جديدة بالمحافظات المختلفة ترتبط بها المدارس الفنية بحيث يتم تدريب الطلبة لعدة ايام اسبوعيا في المصنع بجانب الدراسة النظرية علي أن يتقاضوا مكافات شهرية اثناء فترة الدراسة وبعدها يتم تعيينهم بالمصانع التي تحتاج لعمالة فنية. وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري فى بيان له اليوم عن بدء تنفيذ المبادرة خلال الشهر المقبل بعد موافقة محافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود علي تبني المشروع حيث يدرس تخصيص قطعة ارض بالبحيرة لاول مصنع يقام بالنظام الجديد ، مشيرا الي أنه يجري حاليا عرض المبادرة علي وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة لربط المدارس الفنية بالمصانع سواء التي سيتم انشائها او القائمة حاليا. وقال إن المبادرة تستهدف ايجاد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة خاصة المفروشات المنزلية التي تشكوا مصانعها من ندرة العمالة الفنية وسوء مستوي العمالة المتوافرة ، مشيرا الي أنه سيتم عرض المبادرة ايضا علي اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية تمهيدا لتعميمها في المحافظات المختلفة. وأكد موافقة قطاع المفروشات المنزلية علي اجراءات ترشيد استخدام الطاقة واستخدام بدائل انتاجها خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة بهدف توجيه فائض الموارد العامة لدعم سياسات التشغيل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. وكشف حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري عن استعداد المجلس لدعم المشروعات متناهية الصغر وضمها لشبكة موردي المصانع الكبري والمتوسطة ، بحيث تتخصص تلك المشروعات في تصنيع اجزاء بسيطة من المنتج النهائي ، علي أن تتولي المصانع الكبيرة تزويدها بالماكينات ومستلزمات الانتاج المطلوبة. وحذر الطباخ من تفاقم مشكلات التهريب والاغراق ، حيث يلجأ مهربي السلع المحظورة لاستخدام الاقمشة والستائر كغطاء لتهريب الممنوعات ثم بيع تلك السلع باسعار متدنية للغاية في السوق لا تصل الي نصف تكلفة انتاجها ، وهو الامر الذي ادي لغلق عشرات المصانع والورش في مناطق كاملة لعدم قدرتها علي المنافسة في ظل هذه الممارسات غير المشروعة. ولمواجهة هذه الظاهرة كشف رئيس المجلس عن التقدم بمذكرة لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية للمطالبة بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة للحد من التهريب وتكثيف جهود مواجهتها حماية للصناعة المصرية ولمئات الالاف من العاملين المصريين بالقطاع الصناعي. وحول الاجراءات المطلوبة قال محمود امين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري انها تشمل احكام السيطرة علي المنافذ الجمركية لايقاف عمليات التهريب الكلي والجزئي للسلع المستوردة ، حيث ظهرت في الاونة الاخيرة عمليات تهريب للحاويات بالكامل من المنافذ في امر غريب علي مصر ويهدد امنها القومي ، الي جانب سد ثغرات نظام الترانزيت الذي يتم النفاذ منها لتهريب سلع وبضائع للسوق المصرية بحيث لا يسمح بتغيير وجهة شحن الحاويات القادمة بنظام الترانزيت بريا او الافراج عن رسائلها حتي ولو تم سداد الرسوم الجمركية. وأضاف أن المجلس يطالب ايضا بسرعة تعديل قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 بحيث يتم تغليظ عقوبات المهربين والنص علي الشطب لاي مستورد في حالة تكرار محاولات التهريب حيث أن الوضع الحالي ينص في حالة التكرار علي الايقاف لمدة عام واحد وهو امر غير رادع الي جانب تحويل تهمة التهرب من مخالفة الي جناية. وقال إن من الاجراءات المطلوبة ايضا تحديث الاسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير حيث ترد شحنات بقيم اقل من حقيقتها للتهرب من سداد ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم حسابهما علي القيم غير الحقيقية ، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين ، الي جانب تحديد احد المنافذ الجمركية للافراج النهائي عن الرسائل الواردة من المنتجات التامة بقطاع المفروشات وهو الاسلوب الذي تتبعه فرنسا علي سبيل المثال عند اكتشاف تلاعب في سوق معين. من ناحية اخري ، وافق المجلس علي المشاركة في معرض للصناعات النسجية ينظمه الاتحاد الاوروبي بجنوب افريقيا خلال الفترة من 18 الي 20 يونيو المقبل ، حيث دعا الاتحاد الاوروبي كبار المشترين من اوروبا وامريكا للمشاركة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية.
