وصف محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، موافقة رئاسة الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام عقوبات التحرش، بالتوجه المحمود من الحكومة، وخطوة على الطريق لمواجهة عدد من الظواهر السيئة فى المجتمع، والانفلات الأخلاقى، مشدداً على أنه سيضع رؤية جديدة لأشكال التحرش، لأن هناك وقائع عديدة حدثت مؤخراً، ولم يتم توقيع العقوبات المناسبة على مرتكبيها. وأضاف "البدوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة من الإشكاليات والتحرشات التى تحدث بالشارع، مشيراً إلى أن التحرش الجنسى كان يعرف بأنه الملامسة أما الآن فأصبح مجرد التعرض اللفظى أو التعرض من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، مؤكداً أن توسيع أشكال العقوبة سيساعد على تجريم الظاهرة. وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إلى أن مظاهر التحرش الجنسى أصبحت كثيرة، متمنياً أن تزيد العقوبات بشكل أكبر، خاصة بالأطفال لأن لديهم حساسية أكبر من البالغين، وحال تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب تسوء الحالة النفسية لديهم مقارنة بالبالغين، بالإضافة إلى أن الطفل سهل أن يُغتصب، وعند تعرضه للاعتداء الجنسى والتحرش لا يدرك ماذا يحدث له، مشدداً على أن ارتفاع أعداد الأطفال المغتصبين مؤخراً يؤكد ذلك، مشيراً إلى أنه بالنسبة للبالغين فيسهل أن يعرفوا ماذا يحدث لهم، بالإضافة إلى انتقامهم من المعتدى عليهم بعد ذلك، لافتاً إلى أنه يمكن أن يكون هناك حوار مجتمعى لتغليظ العقوبات. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال كون أحدهما وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى. موضوعات متعلقة.. "الحكومة" توافق على قوانين تعديل أحكام عقوبات التحرش الجنسى والإجراءات الجنائية بشأن تنظيم السجون.. ومد فترة مجالس الإدارات الحالية للغرف السياحية.. وتشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى
