طالب هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، بتغليظ العقوبة على والدة الطفلة "ميادة" وعشيقها، بعد تعرض الطفلة للاغتصاب على يد عشيق والدتها، والتي قدمتها له بعد أن تجردت من مشاعر الأمومة؛ لمرورها بظروف منعتها من المعاشرة الجنسية معه. وأكد هلال، في تصريح ل"الوطن"، أن قانون الطفل ينص على مضاعفة عقوبة الأم، لأنها القائمة برعايتها، موضحًا الفارق بين واقعة "ميادة" و "زينة"، حيث أن الأخيرة من اغتصبها تحت السن القانوني، ويطبق عليهم قانون الطفل وحمايته. وأشار إلى وجود تزايد كبير في حالات الاعتداء والاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف على الأطفال من قبل البالغين، مناشدًا بضرورة وجود قانون رادع لمنع هذه الظاهرة. وناشد هلال، الحكومة بأهمية قيامها بحملة توعية كبيرة للمجتمع والأسر بحقوق الأطفال وحمايتهم، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات انتهاكات وعنف، مؤكدًا أن لديه مخاوف من تعديل قانون حقوق الطفل، فيما يتعلق بالجزء الخاص بحماية الأطفال.
