قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، خلال المؤتمر المصرى الفرنسى لحماية الملكية الفكرية والذى ينعقد بمقر الوزارة، إنه منذ إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 اهتمت وزارة العدل بإصدار وتشريع قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية حينما يتوافر لديها المتخصصون وذوو الخبرات فى هذا المجال، لمواكبة التطورات والانفتاح على العالم الخارجى إيمانا منه بتطوير المنظومة القضائية بصفة مستمرة. وأضاف وزير العدل: العصر الحالى يشهد تحديات وتحولات سياسية واجتماعية عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا فإننا نحرص دائما على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر بكافة الدول خاصة فى المجالات القانونية المتعددة، حيث جاءت من هنا فكرة عقد المؤتمر المصرى الفرنسى بالقاهرة بمشاركة خبراء الملكية الفكرية من البلدى لتوفير فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وزيادة المعرفة القانونية والقضائية لكافة المشاركين.