قال المستشار نير عثمان وزير العدل إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بمنازعات الملكية الفكرية منذ إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر عام 2008. وأوضح وزير العدل خلال افتتاحه المؤتمر المصري الفرنسي حول الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية المنعقد الآن بوزارة العدل أنه أصبح هناك قضاء مصري متخصص في منازعات الملكية الفكرية يفصل فيها قضاة مدربون على أعلى المستويات من خلال مشاركتهم في العديد من المؤتمرات والندوات التي أفسحت معظمها المجال للقضاة المصريين للاطلاع على القانون المقارن في شأن طريقة التعامل مع الدعاوى المتعلقة بالمكلية الفكرية، وهو ما شكل ضمانه أساسية للمتقاضين في منازعات الملكية الفكرية. وأضاف أن المؤتمر يأتي بداية حقيقية من وزارة العدل لمواكبة التطورات العليمة والانفتاح على العالم الخارجي لإتاحة الفرصة أمام القضاة لتعلم المجالات القانونية المختلفة، مشيرا إلى أن إحدى المشكلات التي تواجه القضاء في هذا الصدد في مصر وجميع أنحاء العالم هي التطور التكنولوجي السريع الذي أدى إلى ابتعاد المجرمين عن الأساليب التقليدية في ارتكاب الجرائم وظهور نماذج اعتداء على حقوق الملكية الفكرية تنطوي على أساليب إجرامية حديثة، مضيفا أن المحاكم وجدت صعوبة في تكييف النصوص القانونية لتجريم هذه الأفعال. وأشار إلى أن الوضع الحالي في مصر يشهد تحديات جوهرية وتحولات سياسية واقتصادية يتطلب بناء بنية علمية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال علاقتها الوطيدة بدول العالم الخارجي. وذكر أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع فرنسا نظرا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، ومن أجل إتاحة الفرصة للقضاة المصريين والخبراء الفرنسيين أن يتبادلوا وجهات النظر المختلفة في شأن الصورة الحديثة للاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية وكيفية تنظيمها وإيجاد حلول قضائية لها.
