قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن مطلب حماية الحقوق بصفة عامة وحماية الحقوق الفكرية بشكل خاص أصبح أمرا ملحا بعد تحول العالم إلى قرية صغيرة، مشيرا إلى تطور طرق القرصنة الإلكترونية بما يهدد حقوق الملكية الفكرية . وأضاف "عثمان" خلال افتتاحه المؤتمر المصري الفرنسي حول الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية صباح الاثنين، "إن المشرع المصري مع بدايات القرن الماضي حرص على التصدي لتلك الظاهرة الجديدة بسن العديد من التشريعات التي جرمت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ومنذ صدور القانون المصري الجديد بشأن الملكية عام 2002 التزمت المؤسسات الحكومية المصرية بمكافحة كافة أشكال الإخلال بها والقضاء على العديد من حالات التزوير والتقليد". وأوضح الوزير، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وتفشي ظاهرة عدم احترام القانون طفت مشكلة حماية الملكية الفكرية مرة أخرى على الساحة بقوة، نتيجة تأثر اقتصاد الدولة بأحداث السياسة بما يهدد وجود كافة الصناعات القومية. وألمح الوزير إلى أن المشرع الدستوري المصري منح حقوق الملكية الفكرية مكانة رفيعة بنص المادة «69» من الدستور بما يلزم الدولة بتجريم كافة أشكال الإخلال بها.