دعا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلى ضرورة الانتهاء من وضع خارطة طريق تحدد العلاقات التجارية والمتوسطية لدول شمال وجنوب المتوسط لما بعد عام 2010، وذلك للإسهام فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل التفاوت فى نصيب الأفراد من الناتج القومى الإجمالى، وخلق استقرار مستدام فى دول شمال والجنوب، مؤكداً على ضرورة تنفيذ المبادرات الواردة فى خارطة الطريق خلال عام 2010، ومن بينها إنشاء آلية تسهيل التجارة والاستثمار والعمل على إزالة العوائق غير الجمركية لتوفير فرص حقيقية للنفاذ للأسواق، ودعم التعاون الإقليمى لدول الجنوب بعقد اتفاقيات تجارة حرة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير أمام المؤتمر الثامن لوزراء تجارة دول اليورومتوسطى الذى عقد اليوم، الأربعاء، ببروكسل بمشاركة وزراء وممثلى 43 دولة من شمال وجنوب المتوسط برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ووزراء تجارة فرنسا والسويد والمفوض التجارى الأوروبى. وقال إن تنفيذ هذه الخارطة يتطلب جهوداً دءوبة من جانب دول شمال المتوسط وجنوبه وذلك للوصول بها للمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن هناك ثغرات متعددة يجب التغلب عليها فى عملية تنفيذ تلك الخارطة أهمها عملية تراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطى، وكذلك بعض المسائل التقنية الأخرى. وأضاف أن هناك تقدماً ملموساً فى بعض الملفات قيد التفاوض بين دول شمال المتوسط وجنوبه مثل الزراعة والخدمات وقواعد المنشأ وغيرها، مشيراً إلى أن مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط نتج عنها أكثر من 250 مبادرة تعاون مشترك فى العديد من المجالات مثل النقل والتنمية الحضرية والطاقة وإدارة المياه وتطهير المتوسط، لافتاً إلى أن هناك تقدماً ملموساً بين دول شمال المتوسط وجنوبه على الصعيدين الإقليمى والثنائى. وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجارى بين دول شمال وجنوب المتوسط قد شهدت زيادة كبيرة فى الآونة الأخيرة، حيث ازدادت بمعدل 8% سنوياً فى الفترة من 2004 وحتى 2008، وأضاف أن معدل التبادل التجارى بين دول جنوب المتوسط فى زيادة مستمرة أيضا، مشيراً إلى أن معدل التبادل التجارى بين دول جنوب لم يرق بعد للمستوى المنشود، مشيراً إلى أنه لا يتعدى 2.1% من إجمالى تجارتهم الخارجية، وذلك فى عام 2008. وأوضح الوزير أن الزيادة الكبيرة التى تحققت فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر فى دول اليورومتوسطى، حيث تضاعف حجم الاستثمارات المتدفقة من دول الاتحاد الأوروبى لدول اليورومتوسطى بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 2000 كانت الغالبية العظمى منها لدول شمال المتوسط ولم تحصل دول جنوب المتوسط إلا على نسبة 2% فقط من هذه الاستثمارات. كما طالب رشيد وزراء التجارة لدول اليورومتوسطى بضرورة ألا تكون مباحثاتنا التجارية فى معزل عن المنتديات المنعقدة للبحث فى الزراعة، التغيرات المناخية، التجارة، البيئة والطاقة، أن القرارات التى سيتم اتخاذها سيكون لها تأثير مباشر على برامج العمل، فعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبى يتوقع أنه فى عام 2020 سيكون 20 % من مجمل مصادر الطاقة فى الاتحاد الأوروبى مصدرة من شمال أفريقيا، ولهذا السبب فإننا نؤكد أن مثل هذه العناصر الأساسية سيستمر تنسيقها جيداً فى مباحثاتنا التجارية.
