طالب النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بأن يتصدى البرلمان والحكومة لقضية نهر النيل بصفة خاصة والمياه بصفة عامة، مشيراً إلى أنها يجب أن تتصدر جميع قضايا الأمن القومى خاصة المياه بصفة عامة. وأكد النائب فى طلب إحاطة تقدم به إلى وزراء الموارد المائية والخارجية والزراعة والإسكان وأحاله الدكتور سرور إلى لجنة الزراعة، أن قضية الأمن المائى يجب أن تتصدر جميع قضايا الأمن القومى ولم تعد تتحمل التهوين من شأنها ولا التأجيل. وأشار إلى أن موارد مصر المائية تبلغ 71.4 مليار متر مكعب من نهر النيل والصرف الزراعى والأمطار والخزان الجوفى، ومحذراً من أن احتياجات مصر من المياه ستبلغ قريباً 86.2 مليار متر مكعب. وكشف النائب عن أن مصر منطقة تحت خط الفقر المائى، حيث يبلغ نصيب الفرد سنوياً من المياه حوالى 860 متر مكعب سينخفض إلى 582 متر مكعب عام 2017 إذا لم يتم تدارك الأمر. وحذر من التهديدات التى تواجه حصة مصر القانونية والتاريخية من نهر النيل من دول المنبع، مشيراً إلى المحاولات التى تبذلها بعض الدول من خارج أفريقيا مثل إسرائيل على أصحاب القرار فى القارة، وأشار النائب إلى استنزاف الخزان الجوفى من المياه فى مصر، حيث يوجد 65 ألف بئر منها 40 ألف بئر بدون ترخيص يتم استخدام مياهها فى المنتجعات السياحية من بحيرات صناعية وحمامات سباحة ونافورات وملاعب جولف. وأشار النائب إلى أن أسلوب الرى بالغمر يتسبب فى ضياع 45 مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل بنسبة 82%، خاصة أن وزارة الزراعة أعلنت استصلاح 4.2 مليون فدان حتى عام 2030 للاكتفاء من المحاصيل. كما أشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية إلى خطر التغيرات المناخية وتأثيرها على نهر النيل، حيث من المتوقع انخفاض الأمطار بنسبة 76% أو زيادتها بنسبة 30% فيما رصد النائب فى طلب إحاطة بسوء استخدام مياه الشرب، حيث يتراوح الفاقد منها من 25% إلى 35% يومياً بمقدار 12.3 مليون متر مكعب، وهو ما يكفى لتغطية احتياجات 44 مليون نسمة وتقدر قيمته ب2.9 مليار جنيه سنوياً. وطالب النائب بزيادة حصة مصر من مياه النيل بإقامة مشروعات مشتركة مع دول المنبع للاستفادة من فاقد مياه الأمطار بها والتى تصل إلى 90% فى البرك والمستنقعات، كما شدد النائب على أهمية تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل بإقامة مشروعات التنمية الزراعية والبيئة الأساسية والمراكز التعليمية والثقافية بالإضافة إلى ضرورة توقيع اتفاقية الإطار المؤسس الخاص بتنظيم التعاون مع دول الحوض فى فبراير 2010 بشرم الشيخ بعد فشل مؤتمرى كينيا والإسكندرية.
