برأت محكمة النقض 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات بعد سجنهم لمدة 5 سنوات. قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة أخطأ فى تطبيق القانون. كما أن التحقيقات أثبتت أن المواد المخدرة تم ضبطها أسفل مقاعد ميكروباص كانوا يستقلونه. مما يشير إلى إمكانية أن يكون راكب آخر هو الذى ترك المواد المخدرة أسفل المقاعد. لم يصدق المتهمون الثلاثة وأسرهم الحكم. وأصيبت والدة شقيقين متهمين فى القضية بحالة إغماء داخل قاعة المحكمة، صدمتها فرحة حكم البراءة. قبل 5 سنوات وبالتحديد فى مارس، كان أيمن محمد شاكر وشقيقه «على» وبصحبتهما صديقهما «محمود عمر» فى طريق عودتهم إلى منطقتهم فى مسطرد. مستقلين سيارة ميكروباص يعمل عليها الأخير. وأثناء دخولهم أحد الطرق أوقفهم كمين شرطة. وبتفتيش السيارة عثر أسفل أحد المقاعد على 4 كيلو حشيش، ألقى القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم فى التحقيقات. وقالوا إنهم لا يعرفون شيئاً عن المخدرات المضبوطة، وأنهم فوجئوا بها أثناء تفتيش السيارة. أحالت النيابة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات القاهرة التى حاكمتهم بتهمة حيازة والاتجار فى مواد مخدرة، وبعد أكثر من 5 جلسات عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وطعن المتهمون على الحكم أمام النقض التى أعادت محاكمتهم، وأيدت الجنايات الحكم بالإدانة للمرة الثانية، وعادوا للمرة الثانية أمام النقض وإعادة محاكمتهم، وقررت نظر القضية موضوعيا. وكان المتهمون قد قاربوا على إنهاء المدة وتبقت لهم أيام فقط ويخرجون من السجن. فى الوقت الذى حددت فيه محكمة النقض جلسة، أمس الأول، لنظر القضية، وبعد ساعات من المداولة والاستماع إلى مرافعة الدفاع، أصدرت النقض حكما بالبراءة للمتهمين الثلاثه. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب، وسكرتارية رمضان عوف ورجب على. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حكم الجنايات أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب.