رفضت شركة "موبينيل" قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبة على الشركة بسبب عرضها الترويجى الأخير خط "المصرى" الذى توفره ب 8 قروش للدقيقة بين شبكتها الواحدة، و"19 قرشاً من "موبينيل" إلى أى شبكة محمول أخرى أو إلى التليفون الثابت. وانتقد المهندس حسان قبانى الرئيس التنفيذى "لموبينيل" توقيع أية عقوبات على موبينيل، لافتا إلى لجوء الشركة للقضاء فى حال استمرار جهاز الاتصالات بفرض عقوبات عليها، خاصة وأن الشركة من حقها طرح عروض ترويجية لعملائها. وأكد قبانى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على وجود علامات استفهام تحيط بهذا الإجراءات، خاصة أن العقوبة لم تستند على أى قانون يجيز منع الشركات من عمل عروض ترويجية لعملائها، رافضا تحديد أشكال العقوبة الموقعة. وقال قبانى إن "موبينيل" تحصل على موافقة جهاز الاتصالات فى العروض التى تقدمها لعملائها، وبعد قيام الشركات المنافسة بالإشارة إلى شركتى "اتصالات"، "وفودافون" بتنظيم عروض ترويجية كان لابد أن تقوم موبينيل بطرح عروض لمنافسة تلك الشركات، خاصة وأن تلك المنافسة تأتى دائما فى صالح المستخدم المصرى، كما أننا لدينا التزام أمام 25 مليون مشترك لموبينيل بتقديم أفضل وأرخص الخدمات. وانتقد قبانى توقيع الاتصالات عقوبة على "موبينيل" وحدها رغم قيام باقى الشركات بطرح العديد من العروض دون توقيع أى عقوبات عليهم. من جانب آخر أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، أحقية الجهاز توقيع عقوبات على أى شركة تقوم بإجراء عروض وتخفيضات دون الحصول على إذن مسبق من جهاز الاتصالات بالإشارة إلى موبينيل، مشددا على أن تلتزم الشركات العاملة حينما ترغب فى تقديم عروض أو تخفيضات اللجوء أولا إلى الجهاز حتى لا تعرض نفسها للمساءلة. مؤكدا عدم أحقية اعتراض أى شركة على العروض والخدمات التى تقدمها الشركات المنافسة، لكن لا يوجد ما يمنع أن تقوم بإجراء عروض مماثلة هى الأخرى. كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بتوقيع عقوبة على شركة موبينيل بعد عرضها الأخير خلال الشهر الجارى دون الحصول على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات. كما دخلت موبينيل فى خلافات وقضايا مع جهاز الاتصالات من قبل أبرزها لجوؤها إلى لجان التحكيم للنظر فى نزاعها مع الشركة المصرية للاتصالات) الخاص بتعديل اتفاقية أسعار الترابط المحلى واستمرت الشركة فى داعوها القضائية ضد جهاز تنظيم الاتصالات بشأن النزاع. بالإضافة إلى الخلاف الذى تفجر العام الماضى مع جهاز الاتصالات استمر عدة أشهر، بسبب خدمات" الإيدج" التى كانت موبينيل قد حاولت تقديمها على أساس أنها ضمن خدمات الجيل الثانى للمحمول، إلا أن الجهاز أصر على منع موبينيل من تقديم الخدمة باعتبارها من خدمات الجيل الثالث للمحمول، وانتهى الخلاف بحصول الشركة على ترخيص بتقديم خدمات الجيل الثالث.
