نظمت لجنة الحق فى الصحة بالتعاون مع اتحاد أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام البرلمان اعتراضا على تمرير قانونى التأمين الصحى والتأمينات والمعاشات الاجتماعية دونما إجراء أى تعديلات على نصوصهما بعد عرضهما على البرلمان فى الفصل التشريعى الحالى. قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن قانون التأمينات والمعاشات أحد القوانين المستوردة من صندوق النقد الدولى بعدما تولى إدارتة المالية يوسف بطرس بطرس غالى وحمل على عاتقة مسئوليات تنفيذة فى ظل تعرض "50 %" للجوع وأكثر من "75 %" فوق خط الفقر، مشيرا أن أكثر من 8 ملايين ونصف معرضون بسبب القانون للهلاك. وأضاف أن شركات القطاع الخاص تستغل الفرصة للدخول كبديل عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحى وهو ما يرغبه صندوق التأمين الدولى، لافتا إلى أن تجربة التأمين الصحى التى طبقت بالسويس وأشاد بها الوزير مول الفرق فى تكاليف علاج المواطنين المهندس سامح فهمى وزير البترول وعضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها وأكدت د.كريمة الحفناوى عضو لجنة الحق فى الصحة وجود أكثر من 68 % من أصحاب المعاشات يقل دخلهم عن 300 جنيه متسائلة عن كيفية تطبيق هذا القانون وسط حالة الفقر الشديد الذى يعيشة المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يلزم المواطن بدفع ثلث تكلفة العلاج، علاوة على نسب الاشتراكات ورسوم الكشف فى تغيب واضح للدستور الذى كفل للمواطن الحق فى الصحة. كما طالبت د.منى مينا رئيس حركة أطباء بلا حقوق برفع ميزانية التأمين الصحى التى لم تتجاوز حتى الآن 3.2 % من حجم الإنفاق على الخدمات التى تخطت فى جميع دول العالم ال15 %، بالإضافة إلى تغير منظومة الصحة بما يخدم المواطن لا رجال الأعمال، علاوة على خفض اسعار الأدوية التى قرروا رفعها أول العام القادم.
