قالت مصادر مطلعة بملف النيل، "إن استقرار الوضع الداخلى فى مصر سيساعد كثيرًا فى حل القضايا العالقة، على رأسها الأزمة القائمة مع إثيوبيا حول سد النهضة، وكذلك الاتفاقية الإطارية التى وقعتها دول حوض النيل فى عنتيى"، مشيرة إلى أنه فور إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية ستعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى. وأكدت المصادر، على أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى الأخيرة حول التعاون بين دول حوض النيل ومصر للاستخدام العادل لمياه النيل، توضح أن الحكومة الإثيوبية تمر بأزمة سياسية ولديها خطابين، الأول داخلى يعتمد على كسب الرأى العام الداخلى بدعوى أن المشروع يستهدف الحد من معدلات الفقر، وتحقيق التنمية للإثيوبيين لضمان تأييدها خلال الانتخابات البرلمانية العام المقبل، بينما يركز الخطاب الخارجى على أن المشروع لن يؤثر سلبيا على دولتى المصب "مصر والسودان"، وأن المشروع يساهم فى توليد الكهرباء اللازمة لدول حوض النيل رغم أن هذه التصريحات تتناقض مع مخاطر سد النهضة على الدول الثلاثة والتى أقرتها اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وأوضحت المصادر، أن الحكومة الإثيوبية تواجه مأذقا على المستوى الدولى خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر المقبل، مما سيؤدى إلى تأييد دولى لمصر مقابل تراجع التأييد لإثيوبيا، خاصة فى ظل الخلافات الحالية داخل إثيوبيا والتى تهدد الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن المواثيق والأعراف الدولية تساند مصر، بينما التعنت الإثيوبى يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدولى فى تنظيم عمل أحواض الأنهار الدولية.
