أكد وزير شؤون الاتصالات المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيملز كمال أن موافقة حكومته على تشكيل لجنة خبراء ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب خبراء دوليين لدراسة مشروع سد النهضة (الألفية) الإثيوبى، بما يتضمن السماح للخبراء بتفقد موقع السد، كانت "بادرة حسن نية" من الجانب الإثيوبى. وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفى بأديس أبابا، إن "إثيوبيا على يقين من أن نتائج عمل لجنة الخبراء، والتى بدأت مهمتها بالفعل، سوف تؤيد ما سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية بالفعل من أن إنشاء هذا السد لن يسبب أى أضرار لدول المصب، ولن يعيق مصالحها". لكنه أوضح إن "هذا الاتفاق بشأن عمل لجنة الخبراء الثلاثية، لا يتعين تفسيره على أن إثيوبيا بدأت فى إعادة التفاوض على مسائل مياه حوض النيل"، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل التى وقعتها 7 دول، ولم يتبق سوى ثلاث فقط من الدول المتشاطئة على حوض النيل "هى بانتظار عملية التصديق عليها". وأضاف المتحدث أن الحكومة الأثيوبية "علقت عملية التصديق على هذه الاتفاقية بهدف أن تظهر للشعب المصرى والسلطات المصرية أنها لا تستغل الأزمة فى مصر كإطار للتعجيل بإقرار هذه الاتفاقية". وقال "لذلك فإن الحكومة كانت قد أعلنت تعليقها عملية التصديق على الاتفاقية حتى تشكيل حكومة شرعية فى مصر، وأن إثيوبيا ستبدأ فى عملية التصديق عليها بعد انتهاء العملية الانتخابية فى مصر وتشكيل الحكومة".