قال الدكتور القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، إن الهيئة سوف تنظم فعاليات اللقاء الثانى للنهوض بحركة الإعاقة العربية، اليوم الثلاثاء حتى الخميس، تحت عنوان "حركة الإعاقة العربية بين الشراكة وبناء القدرات وآليات الرصد". يأتى ذلك بمشاركة وفود تمثل 13 دولة عربية، وبالتعاون مع منظمة الدياكونية، المنظمة الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة DPI اتحاد المقعدين اللبنانيين، وبحضور شعيب شكلين، مقرر الإعاقة بالأمم المتحدة، جافيد عبيدى، رئيس المنظمة الدولية للمعاقين، سلفانا اللقيس، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقعدين اللبنانيين، والدكتور حسام المساح أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، وغادة همام، مدير برامج دياكونية مصر. وأضاف زكى فى بيان للهيئة اليوم، أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والتشاور حول الخطوات التى تمر بها تكوين التحالفات والاتحادات الوطنية بالدول الأعضاء وضع خطة عمل حول "حركة الإعاقة العربية" الفترة القادمة فى إطار عدد من المحاور من بينها آليات الشراكة العربية، التمكين وبناء القدرات، آليات الرصد والمتابعة لحقوق ذوى الإعاقة بالدول الأعضاء كذلك وضع اللائحة الداخلية للمكتب بما فيها الأدوار والالتزامات. وتابع زكى، "علينا أن نعترف جميعا أن مشكلة الإعاقة والاهتمام بالمعاقين فى العديد من البلدان العربية تعانى تقصيرا كبيرا، عكس ما يعيشه المعاق فى الدول الأوروبى من اهتمام بالغ ورعاية كاملة يحسده عليها الأصحاء، خاصة فى ظل ظروف توسع وانتشار البطالة والتى لم تؤثر أبدا فى الإمكانيات المادية التى تقدم لبرامج الرعاية الخاصة بالمعاقين، وتمنح غالبية الأدوات التى يحتاجها المعاق من كراسى المعاقين الكهربائية حتى العصا الرادارية التى تمنح للمكفوفين مجانا، وأمام هذه المعطيات فإننا نقف وبحزن أمام واقع الإعاقة فى البلدان العربية والتى خلت معظمها من أى قوانين خاصة تحمى المعاق وتساعده، حيث تحول المعاق إلى سلعة يتاجر بها، والحد الأقصى الذى وفرته بعض الدول يتمثل فى الحصول على تصريح أو رخصة بامتلاك كشك صغير يبيع فيه بعض الحلوى والمشروبات. ويتولى الأهل وهم فى أغلبهم من الفقراء الرعاية المادية والإنسانية بكامل مصاريفها الطائلة". وقال زكى: "مصر تولى المعاقين أهمية خاصة، حيث يؤكد الدستور الجديد على ضمان حقوق المعاقين وتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدرتهم وعددهم الذى تجاوز 12 مليون معاق، كذلك المساعدة القانونية من خلال توفير مترجم إشارة فى حال تعرضهم لأى مشكلات، ولعلى هنا أشيد بالدور الكبير الذى قام به الدكتور حسام المساح ممثل المعاقين فى لجنة الخمسين التى تولت إعداد هذا الدستور، والذى تم مؤخرا تعيينه أمينا عاما للمجلس القومى لشئون الإعاقة، على جانب آخر صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا خاصا عن رعاية الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيله ودور الدولة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى تقديم الخدمة التعليمية للطفل ذوى الاحتياجات الخاصة". واستطرد: "كما وضعت الدولة إستراتيجية متكاملة لتقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بمؤسسات التأهيل الاجتماعى باعتبارها مؤسسات تدريب وإعداد ودمج لذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع، وذلك من خلال تدريبهم على الإنتاج وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا وإشراكهم فى المعارض المحلية والدولية".
