دعت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب فى بيان لها، الحكومة السويسرية، إلى إيقاف إجراء حظر بناء المآذن والرجوع للحق بدلاً من التمادى فى الباطل، وأكدت اللجنة أنها تهيب جميع المسئولين السويسريين أن يقدروا الموقف الدينى الذى يجب أن يكون مصوناً عن أى إجراء فيه استفزاز لمشاعر خمس سكان العالم وهم المسلمون. كما دعت اللجنة جميع وزراء الخارجية فى العالم وجميع المنظمات العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمات حقوق الإنسان إلى وقفة جادة مع سويسرا لإيقاف هذا الإجراء الذى لا تحمد عقباه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لم يتخذ إلا فى مآذن مساجد الإسلام، مع أن الدول الإسلامية لا تمنع دور العبادة للأديان الأخرى بأشكالها وبنائها وقبابها وأبراجها. وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يتنافى تماماً مع حقوق الإنسان وحقوق الأديان، لأن جميع الشرائع السماوية يكمل بعضها بعضاً ويحترم بعضها بعضاً، ولا يحل فيها تغيير ما تم إقراره فى المساجد أو غيرها من دور العبادة، بل إن الدساتير والقوانين الدولية تنص على حرية العقيدة، كما أن الدستور السويسرى نفسه ينص على ذلك، كما أن الفاتيكان نظر إلى منع بناء مآذن المساجد على أنه ضربة لحرية العقيدة وحقوق الإنسان. وأوضحت اللجنة أن منع بناء المآذن فيه ضرر بالمسلمين، لأن المسلم يتعرف على مكان المسجد عن بعد برؤية المئذنة، ولأن المآذن من قديم الزمان تشير إلى خصوصية المسجد بأنه مقر لعبادة المسلمين، كما أن بناء دور العبادة الأخرى بأشكالها ومآذنها الخاصة تشير إلى نوعية تلك الدور.