تقرر اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة نوبية موسعة باسم "لجنة النوبة" برعاية مجلس محلى مركز نصر النوبة الذى يرأسه الحسينى عوض ووصف عوض الاجتماع الموسع الذى دعا له المجلس اليوم الثلاثاء بأنه ناجح، حيث حضره ما يزيد على المائتان شخصية نوبية تمثل مختلف القيادات الحزبية، ولجان المتابعة، والنادى النوبى العام، وعمد ومشايخ القرى، وممثلين عن الجمعيات النوبية وأعضاء مجلس محلى المركز. وقال الحسينى إن أبرز التوصيات التى خرج بها المركز هى التصديق بالإجماع على قرار يقضى بحظر استبدال منازل التعويضات بمقابل مادى، وسوف يتم رفع القرار إلى مجلس محلى المحافظة للتصديق عليه، معرباً عن أمله فى أن يلتزم به المسئولين، وعلى رأسهم اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان. وأضاف الحسينى إن اللجنة المقرر تشكيلها ستعمل على متابعة تنفيذ المطالب النوبية التى اتفق عليها فى محضر الرابع عشر من مارس من العام الجارى، والتى تم اعتمادها فى محضر جديد اليوم الثلاثاء بإجماع الحضور، وقال إن هذه اللجنة ستتخذ القرارات بالتشاور مع جميع أعضائها، مؤكداً على أن الهدف من تشكيلها هو توحيد الصوت النوبى وراء المطالب المتفق عليها من الجميع، والتى تتمثل فى تنمية المناطق الستة حول بحيرة ناصر. ومن جهته أعرب خبيرى جمال عضو لجان المتابعة فى نصر النوبة، والشخصية النوبية البارزة عن تفاؤله بما جرى فى اجتماع اليوم، مشيراً إلى ضرورة أن يلتزم المسئولون بما يتم الاتفاق عليه فى مجلس محلى المركز بوصفه "برلمان النوبة المصغر". وقال أحمد إسحق ممثل لجان المتابعة بالقاهرة، إن ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع اليوم جرى بعد تشاور جميع ممثلى النوبة، معرباً عن تفاؤله بالرئيس الجديد لمجلس محلى مركز نصر النوبة، وقال "القيادة السابقة للمجلس كانت منبطحة، والقيادة الحالية مختلفة تماماً". إلا أن إسحق أكد أن لجان المتابعة لن تسمح بأى حياد عن المطالب الأساسية فى قرى العودة، وكذلك رفض التعويض المادى، وقال "سنعطى المجلس المحلى فرصة لتمثيل مطالبنا لدى المسئولين، لكن إذا حاد عن الخط، حدنا نحن عن إعطائه زمام الامور، لأن ما يهمنا هو تحقيق مطالب النوبيين، ولسنا معنيين بالزعامة". وأشار حجاج أدول الأديب والناشط النوبى إلى أنه لم يحضر الاجتماع احتراماً لقراره السابق ب"الاختصار" فى حضور هذا النوع من الفعاليات، كما أعلن تأييده لقرار حظر استبدال منازل التعويضات بمقابل مادى، إلا أنه شدد على ضرورة عدم حصر القضية النوبية فى جهة واحدة سواء كانت مجلس محلى المركز أو غيرها. وقال "قصر النشاط النوبى على جهة واحدة يعبر عن قصر نظر، وأنانية ولا تعكس إلا رغبة استبدادية فى الانفراد بالسلطة" مشيراً إلى أن وجود عدة مجموعات تدعم المطالب النوبية أمر ضرورى وحيوى شرط أن يكون بينها تكامل، واحترام متبادل، وألا تنزلق فى الخلافات والصراعات على السلطة. وأضاف أدول أن أعضاء المجلس المحلى يتمتعون بحسن النية، لكنهم فى آخر الأمر موظفون لدى الحكومة، ومن الخطر أن يتملكوا وحدهم زمام القضية النوبية. كما انتقد أدول القول بإعطاء فرصة للمجلس المحلى لتمثيل النوبيين. وقال "هذا الكلام سمعناه من قبل من قيادات نوبية متعددة، والنتيجة كانت لا شىء، ولم تعد لدينا فسحة من الفرص لنضيعها" مشيراً إلى اتفاقه على جميع المطالب التى تم توقيعها فى محضر اجتماع اليوم، شرط أن يتم مراقبة تنفيذها من قبل جميع الجماعات النوبية بكافة أشكالها. من جهته أبدى مسعد هركى رئيس النادى النوبى العام بالقاهرة سعادته باتفاق جميع النوبيين على رفض التفريط فى منازل التعويضات، إلا أنه أبدى تحفظاً على عقد المؤتمرات والاجتماعات لمناقشة المطالب النوبية. وقال "ما نحتاج إليه فقط هو تحديد خطوات لتنمية المناطق الستة التى تمكن النادى النوبى من الحصول عليها للنوبيين حول بحيرة ناصر فى مدة ثلاث سنوات فقط". مشيراً إلى أن النادى النوبى تمكن من تحقيق ما عجز عن تحقيقه قيادات عديدة تعمل فى القضية لما يزيد على الأربعين عاماً، ووصف رئيس المجلس المحلى بأنه "جديد، وربنا يديله الصحة ويكمل المسيرة" مشيراً إلى أن النادى النوبى تمكن من تحقيق إنجازات هامة فى ثلاث سنوات، وسوف يواصل جهوده لتنمية المناطق الست حول بحيرة ناصر، وأضاف "كما أن النادى النوبى هو المتحدث الرسمى باسم النوبيين المغتربين فى المحافظات بلا جدال".
