قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تحديد جلسة 27 أبريل الجارى لنظر الطعن المقدم من النقابة العامة للمهن التعليمية على قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة للإشراف المالى على النقابة، مستندة إلى الحكم الصادر فى 31 مارس الماضى بفرض الحراسة على النقابة، والذى تم إيقاف تنفيذه بناء على الاستشكال المقدم من النقابة فى 2 أبريل الجارى. وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته منذ قليل، أن مجلس الوزراء قد أصدر مساء الخميس الماضى قرارا بتفويض وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للإشراف المالى على نقابة المهن التعليمية بحجة تأخر صرف المعاشات للمعلمين، وهو ما أكدت على رفضها له لمخالفته للدستور والقانون. وقال محمد محمود وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن قرار الحكومة مخالف للدستور والقانون وقد قامت النقابة بالطعن عليه أمس السبت، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وتم اليوم الأحد تحديد جلسة لنظر الطعن فى 27 أبريل الجارى. واستنكر محمود قرار الحكومة، مؤكداً أن القرار استند إلى معلومات مغلوطة، حيث إن النقابة تقوم بصرف المعاشات بانتظام وتم صرف الدفعة فى موعدها نهاية الشهر الماضى للمستفيدين فى كافة محافظات الجمهورية، كما أن النقابة فى طريقها إلى صرف المعاشات بنظام كروت "الفيزا" بداية من الصرفية القادمة وتم الاتفاق مع أحد البنوك الكبرى على ذلك، وتم توقيع العقد بالفعل، وهو ما يدل أن النقابة تقوم بواجبها فى هذا الأمر على أكمل وجه، موضحاً أن الأمر لا يعدوا عن أن اصطيادا للأخطاء من الحكومة والوزارة لفرض سيطرتهم على النقابة، بعد أن فشلوا فى السيطرة عليها من خلال القضاء داعياً المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى احترام أحكام القضاء. وأوضح وكيل النقابة أن الحكم يخالف دستور 2014 فى مادته 77 والتى تنص على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها". وتابع: "يتضح من المادة عدم جواز تدخل الجهة الإدارية والمتمثلة فى الحكومة بكافة مستوياتها فى عمل النقابة على الإطلاق ويكون الحكم القضائى فقط فى حالة حل مجلس الإدارة ويجب أن يكون حكما نهائيا باتّا ويتم تنفيذه وفقاً لحيثيات الحكم فى هذه الحالة". وأشار إلى أن الحكم الصادر فى 31 مارس الماضى نص على فرض الحراسة على النقابة وفقاً للقضية المرفوعة وليس حل مجلس النقابة وبعد الاستشكال والاستئناف يعد الحكم موقوفاً وتعاد المحاكمة من جديد فى درجة ثانية من درجات التقاضى وعلى الحكومة احترام أحكام القضاء. ولفت محمود إلى أن قرار الحكومة يأتى لتدعيم القرارات المخالفة للمحافظين ووكلاء الوزارة بخمس محافظات وهى "الإسكندرية والشرقية والفيوم والمنيا وأسيوط"، والتى هدفت إلى تقويض إرادة المعلمين حيث ترتب عليها تعطل إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، إعمالاً لنص القانون ومن أجل تجديد الدماء النقابية وهو ما يمثل تعنتا ضد المعلمين سنقف ضده بكافة الطرق القانونية والفعاليات الاحتجاجية السلمية التى كفلها الدستور والقانون، للتعبير عن الرأى من أجل الحفاظ على إرادة المعلمين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
