قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن ما اقترفته والدة الطفلة الضحية "م .ز.ع"، 4 سنوات، من محافظة بورسعيد، والتى تتواجد فى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية بين الحياة والموت، بعد تعرضها للاغتصاب على يد عشيق والدتها، يعد جريمة من الجرائم التى تغلظ عقوبتها، لأن الأم من المفترض أنها مسئولة عن الطفلة، لافتة إلى أن الجربمة تتنافى مع قواعد الأمومة الربانية، فقد حبا الله الأم بحنان ورحمة ومشاعر فياضة، من شأنها أن تفدى أطفالها بحياتها لا أن تقدم طفلتها لعشيقها ليفترسها. وطالبت العشماوى "فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بتشديد العقوبة على الأم الخائنة وعشيقها، والتى تبرر جريمتها بانشغال زوجها لجلب لقمه العيش، مضيفة، أن ما نشاهده يوميًا هو انحدار أخلاقى وانحراف سلوكى غير مسبوق. كما طالبت العشماوى وسائل الإعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية وعدم نشر صورها، حيث إن ذلك يعرضها لمزيد من الخطر ويعاقب عليه قانون الطفل، مؤكدة على أهمية العمل على تعافى الطفلة الضحية وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمة لها تتفق وما تعرضت له من عنف وإساءة وإلا ستتعرض لمزيد من المشكلات فى المستقبل، لأن حجم الصدمة والألم والوصمة لن تداويه الأيام بسهوله، لافتة إلى أن عدم الكشف عن هوية الطفلة أمر محورى لحماية مستقبلها المعرض لمخاطر تزيد من فرصة إعادة استغلالها فى المستقبل. وأشارت الأمين العام للمجلس، أن إدارة خط النجدة، قامت بالتنسيق مع لجنة الحماية، التى تم إعادة تشكيلها بالإسماعيلية مؤخرًا لاتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان مصلحة الطفلة الضحية.