أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار، أن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الإقتصادى المشترك بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التى شهدتها بعد ثورة 30 يوينو فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الثنائى المشترك فى مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز). وأضاف الوزير فى البيان الصادر اليوم ، انه التقى مع وفد مكتب الممثل التجارى الأمريكى برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط. وقال إن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكاً إقتصادياً مهماً للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن السوق الإستثمارى المصرى أصبح الآن وأكثر من أى وقت مضى أكثر إنفتاحاً أمام التدفقات الإستثمارية الأجنبية خاصة وأنه يمتلك حالياًفرصاً إستثمارية هائلة فى مختلف المجالات. وأضاف عبد النور أن الإقتصاد المصرى الآن فى حاجة إلى إستثمار ما يزيد عن 30% من الناتج القومى الإجمالى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة إستثمارية مناسبة تجذب المزيد من الإستثمارات الداخلية والخارجية. وقال الوزير إن الحكومة الحالية تولى إهتماماً كبيراً بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولاياتالمتحدة والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل وذلك فى إطار الإستفادة من الإتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بمنتجع بالى بإندويسيا خلال ديسمبر الماضى وتضمن إتفاقاً لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة ،مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية فى أسواق الولاياتالمتحدةالامريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة. وأكد الوزير على ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة فى معدلات نفاذها وإنتشارها فى الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات وتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الإقتصادية ،لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من نظام الافضليات المعمم للمزايا والذى يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية. وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع إتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للإتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرئيلى فى المنتجات النهائية التى يتم تصديرها لأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن جانبه قال دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط أن الولاياتالمتحدة مهتمة بتوسيع آفاق التعاون التجارى والإستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما إنها تمثل محوراً تجارياً للصادرات الأمريكية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأوروبية. وأكد مولانى على ضرورة توسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين فيما يتعلق بالسلع الزراعية ،مشيراً إلى أن وفداً أمريكياً سيزور القاهرة مطلع أغسطس المقبل يستهدف بحث آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين فى المجال الزراعى. وقال أن مصر لا تزال أحد أهم الدول الجاذبة للمستثمرين الأمريكيين وذلك على الرغم من أحداث المرحلة الإنتقالية التى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير.
