سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه ومديرى الأمن الوضع الأمنى بالبلاد.. ويطالب بتفعيل الخطط الأمنية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها.. ويؤكد: دورنا هو تأمين العملية الانتخابية وضمان إبداء المواطن لصوته بأمان
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والجنائى، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصاحبها من مستجدات أمنية. وفى بداية الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى بكافة المحافظات، دعا إبراهيم الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشرطة. واستعرض وزير الداخلية الموقف الأمنى الراهن، وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمنى، مؤكداً أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن وهو يحمل رسالة نبيلة ويطلع بمسئولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة، أن يدرك أبعاد التحولات التى ترتبط بواقع العمل الأمنى بما يفرضه من تحديات وأعباء. وأشاد إبراهيم خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الاستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبى الجرائم، مؤكداً أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا يقدمون فى سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادوا بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع. كما أشاد أيضا بتنامى الوعى القومى والمشاركة الإيجابية من المواطنين وكافة مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة، وطالب باستمرار المواجهة، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن. واطلع اللواء محمد إبراهيم على الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن، ووجه بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة مثل تلك الجرائم وتكثيف الحملات الأمنية والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته. وأشار وزير الداخلية إلى أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة والتعقيد، نظراً للتداخلات بين قضايا الأمن التى تموج بها الساحة، بما يفرض على جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والاستقرار. كما استعرض الإجراءات والخطط التى تم وضعها بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال مايو القادم، وأكد على أن سياسة الوزارة هى تأمين سير العملية الانتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة. وأوضح وزير الداخلية، أن الشرطة فى عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التى تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة مواجهة أى خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم ضماناً لحسن سير العملية الانتخابية. وتابع إبراهيم الحالة المرورية التى تشهدها البلاد باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزارة اهتماماً خاصاً لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليومية، وأكد على أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب على المشكلات الطارئة التى تستجد. وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدمية بالوزارة بتقديمها للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصرة فى هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمة فى سهولة ويسر. كما أكد وزير الداخلية على أهمية المتابعة المستمرة والدؤوبة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنيه الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل. وفى نهاية الاجتماع أكد إبراهيم على أهمية التزام أجهزة الشرطة بسيادة القانون باعتباره أهم ركائز العمل الأمنى، مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، مضيفا أن وزارة الداخلية تهدف إلى تنفيذ القانون وإعماله على الكافة دون تفرقه أو تمييز. كما أصدر وزير الداخلية تعليماته المشددة بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم النفسية والاجتماعية لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى تفعيل الأداء الأمنى، مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث. ومن جانبهم ثمن قيادات وزارة الداخلية الحاضرون دعم وزير الداخلية لرجال الشرطة وعاهدوه والشعب المصرى العظيم على مواصلة العمل بالتعاون مع رجال القوات المسلحة فى حربهم لاستئصال الإرهاب الأسود، وجماعات الظلام التى تهدد أرواح المصريين. يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير لمتابعة السياسات الأمنية والأداء الشرطى بمختلف المواقع، وذلك من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية والأهداف المزمع تحقيقها فى الفترة المقبلة.