أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والجنائى، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات أمنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم الثلاثاء مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى بكافة المحافظات. يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير لمتابعة السياسات الأمنية والأداء الشرطى بمختلف المواقع، وذلك من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية والأهداف المزمع تحقيقها فى الفترة المقبلة. وفى بداية الاجتماعن دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة، واستعرض الموقف الأمنى الراهن، وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمنى، مؤكداً أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن وهو يحمل رسالة نبيلة ويضطلع بمسئولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة، أن يدرك أبعاد التحولات التى ترتبط بواقع العمل الأمنى بما يفرضه من تحديات وأعباء. وأشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الإستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبى الجرائم، مؤكداً أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا فى سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء، جادوا بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع، كما أشاد بتنامى الوعى القومى والمشاركة الإيجابية من المواطنين وكافة مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة. وطالب الوزير باستمرار المواجهة، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن. واطلع الوزير على الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن، ووجه بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة مثل تلك الجرائم، وتكثيف الحملات الأمنية، والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية، لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته. وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة والتعقيد، نظراً للتداخلات بين قضايا الأمن التى تموج بها الساحة، بما يفرض على جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والإستقرار. كما استعرض الوزير الإجراءات والخطط التى تم وضعها بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال مايو القادم، حيث أكد على أن سياسة الوزارة هى تأمين سير العملية الإنتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة، مع الإلتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة، وأن الشرطة فى عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ، بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التى تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة مواجهة أى خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم ضماناً لحسن سير العملية الإنتخابية. تابع الوزير الحالة المرورية التى تشهدها البلاد بإعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزارة اهتماماً خاصاً لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليومية، وأكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب على المشكلات الطارئة التى تستجد. كما شدد على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدمية بالوزارة بتقديمها للمواطنين، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصرة فى هذا المجال، ومراجعة كافة القرارات المنظمه لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمة فى سهولة ويسر. وأكد وزير الداخلية، على أهمية المتابعة المستمرة والدؤوبة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة، والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل. وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير على أهمية التزام أجهزة الشرطة بسيادة القانون بإعتباره أهم ركائز العمل الأمنى، مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وأضاف الوزير بأن وزارة الداخلية تهدف إلى تنفيذ القانون وإعماله على الكافة دون تفرقة أو تمييز. كما أصدر الوزير تعليماته المشدده بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم النفسية والإجتماعية، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى تفعيل الأداء الأمنى، مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء مشيراً إلى أهمية العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث. من جانبهم ثمن الحاضرون دعم وزير الداخلية لرجال الشرطة، وعاهدوه والشعب المصرى العظيم على مواصلة رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة حربهم لاستئصال الإرهاب الأسود، وجماعات الظلام التى تهدد أرواح المصريين.
