أكد عبد السلام المحجوب وزير الدوله للتنمية المحلية، أن التنفيذ الناجح للامركزيه يتطلب تحسين الوضع المالى للمحليات، بحيث يحظى برعاية كاملة من المستوى المركزى فى التفاوض على مخصصاتها وفقاً لقواعد عادلة تتمتع بالشفافية مع أهمية تعظيم دور المجتمعات المحلية فى توفير التمويل الذاتى من خلال الصناديق وإضافة موارد تمويل محلية إلى الموارد المركزية المخصصة. وأكد المحجوب على أهمية تطوير قانون الإدارة المحلية بحيث تزيد قدرة المحليات على إدارة العمل التنموى المحلى. يأتى ذلك بالتزامن مع بداية إعلان المجالس المحلية عن أولويات مشروعات التنميه التى يتم إقرارها فى العام الحالى والتى استقرت عليها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وضرورة إظهارها على مستوى هذه المجالس فى مكان بارز يتيح للمواطنين الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها. شدد المحجوب على أهمية إرساء نظام معلوماتى واضح يتمتع بالشفافية ومتاح للجميع، وهو ما يتطلب تطوير مراكز وشبكات المعلومات المحلية على النحو الذى يتيح لجموع المجتمعات المحلية قراءة البيان المالى التفصيلى لموازنتها، إضافة إلى المشروعات التنموية وتفاصيل المناقصات ومؤشرات الإنجاز وغيرها بحيث يتعرف كل مواطن على قيمة الموارد المحلية ومصادرها وقيمة التحويلات المركزية والمعايير التى تم على أساسها تخصيص هذه الموارد فى برامج التنمية المحلية وغيرها من التحديات التى تواجه تنفيذ هذة البرامج. وأشار إلى أهمية تأصيل المشاركة المجتمعية فى التخطيط للمشروعات المحلية ووضع خطط الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وضرورة فتح أبواب المشاركة للأفراد على مستوى القرى والأحياء والجماعات على مستوى المراكز والمدن وللمؤسسات المحلية الممثلة للمجتمع المدنى والقطاع الخاص على مستوى المحافظة بما يعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة بالمال والجهد. وقال إنه تتم حالياً دراسة تأسيس معهد الإدارة المحلية على غرار المعاهد الدولية المماثلة وذلك لتدريب العاملين بالمحليات خلال السنوات القادمة ورفع وعى أعضاء المجالس الشعبية بقضايا التوجه السياسى.
