السؤال دافعه التقدير والمحبة للرجل، فهو الوجه الأكثر تطورا داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، ويمثل طوال الوقت مستقبلاً أتمناه لهذه الجماعة التى أرهقت البلد وأرهقتها. فالرجل الدمث والخلوق كانت أفكاره دائما أقرب للدولة المدنية الحقيقية دولة حقوق المواطنة المتساوية لكل من يعيش على أرض بلدنا، دولة تفارق مفهوم الدولة الدينية كما جاءت فى البرنامج السياسى المعلن للجماعة، والذى لا يختلف كثيرا عن دولة الملالى فى إيران، دولة لا يقف على رأسها دستور أو قانون أو حقوق متساوية للمصريين، ولكن مجموعة من رجال الدين، سلطتهم فوق كل السلطات، لينتهى بنا الأمر لدولة استبداد بغطاء دينى زائف. أبو الفتوح نمط مختلف، فهو لا يرفض على سبيل المثال تولى مسيحى للرئاسة بالانتخاب، ويرفض أيضا أن يعتبر أحد نفسه المتحدث الوحيد باسم الإسلام، ولا يقبل بتعبيرات من نوع الأدب الإسلامى.. بل وكما قال لى فى حوار صحفى منشور "لسنا ضد حرية الإلحاد". لكن المقالة التى نشرها بتاريخ 22 نوفمبر الماضى فى جريدة الشروق جعلنى أطرح السؤال: لماذا تغير؟ فالأفكار التى تضمنتها تشكل تراجعا كبيرا، فهو يستخدم تعبيرات غائمة وغير محددة، من نوع: أن شرعية السلطة فى الإسلام تكاد تتطابق فى تحققها مع النموذج الديمقراطى القائم الآن فى المجتمعات المتقدمة. رغم أنه فى منطقة أخرى يقول: كلهم (يقصد الفقهاء) رأوا أنه يكفى عدم مخالفة الشريعة فى أى شىء حتى يكون كل شىء شرعيا، ثم يعود ويقول إنه لا سلطة دينية فى الإسلام. إنها العودة للخلف والتوافق مع الجناح المتشدد فى الجماعة، فلم يحدد أبو الفتوح، أى شريعة يقصد، ولا حدد كما كان يفعل من قبل، أن ما يسميه السلطة فى الإسلام هى فى الحقيقة رأيه هو وليس بالضرورة رأى الدين. إنه الارتباك والتشويش، فالدولة الحرة الديمقراطية لا تقوم على أساس شرعية دينية، أيا كان هذا الدين، تدعيها أى جماعة، ولكنها تقوم على أساس حقوق متساوية لكل مواطنيها، أيا كان لونهم وعرقهم ودينهم، فهذه هى الطريقة الوحيدة للتقدم ولنصرة كل الأديان وعلى رأسها ديننا العظيم الإسلام، فالأديان يفسدها من يتصورون أنهم أوصياء على الدين والمتدينين.
