اهتمت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، بمشروع قانون إصلاح القضاء الذى صادقت عليه الحكومة الجمعة الماضى، والرامى لتغيير تنظيم المحاكم وهياكلها، إضافة إلى اعتقال متظاهرين اعتدوا على عناصر الشرطة يوم 22 مارس الماضى، قائلة إن المشروع الذى صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى "وضع حد للقرارات التعسفية التى قد تصدر عن قضاة مشهورين". وأشارت إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة خلال "مسيرة الكرامة" التى نظمت يوم 22 مارس الماضى بمدريد، والتى انتهت بمواجهات عنيفة خلفت إصابة نحو 100 شخص بينهم 67 من رجال الشرطة، وهذا ما أدى إلى مشروع قانون إصلاح القضاء. وقالت صحيفة الموندو تحت عنوان "ثورة فى القضاء" إن الحكومة أعطت الجمعة زخما لتغيير مهم فى إدارة القضاء بالبلاد خلال العقد الأخير، مضيفة أن هذا الإصلاح ينطوى على 666 بندا حول القانون الأساسى للسلطة القضائية الإسبانية، والغرض منها "تكيف تنظيم المحاكم مع واقع القرن ال21"، مشيرة إلى أنه بموجب هذا الإصلاح "سيتم الاستماع للقضايا المعقدة وتلك المعروضة على المحكمة الوطنية من قبل ثلاثة قضاة بطريقة جماعية". أما صحيفة الباييس فقالت تحت عنوان "العدالة وضعت حدا للإشراف الأحادى على التحقيقات القضائية من قبل قاض أن "القانون الجديد ينص على حضور ثلاثة قضاة فى القضايا الكبرى". ولاحظت أن "القرارات بشأن القضايا الرئيسية التى يستمع إليها القضاة الملقبون ب"النجوم" من قبيل قضايا التنصت، لن يتولاها قاض واحد، بل ثلاثة قضاة بشكل جماعى"، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جاء بعد الجدل حول القرارات القضائية التى لها "تأثير كبير" مثل "قضية نوس" المتعلقة باختلاس أموال عمومية. كما أكدت أن كل عنف له ثمن، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت 10 متطرفين هاجموا عناصر مكافحة الشغب، وقادوا "الأحداث الأكثر خطورة" التى تخللت مظاهرات يوم 22 مارس الماضى.. وأضافت أن من بين الموقوفين 10 أشخاص تم توجيه الاتهام إليهم، مشيرة إلى أن هذه "العملية لا زالت مفتوحة وأن الشرطة لا تستبعد القيام باعتقالات جديدة".
