أمرت محكمة أمريكية الجماهيرية الليبية بدفع تعويضات تقدر بأكثر من ستة مليارات دولار لعائلات أمريكيين قتلوا فى تفجير طائرة تابعة لخطوط الطيران الفرنسية (يوتا) فوق النيجر عام 1989. وحكم القاضى هنرى كنيدى بدفع هذه المبالغ إلى ورثة سبعة من الضحايا الأمريكيين وأقاربهم وللشركة الأمريكية مالكة الطائرة وهى من طراز دى سي1ى، بحسب وثائق صادرة عن المحكمة. وجاء فى الحكم أن المدعين "أثبتوا من خلال شهادتهم الموثوقة أنهم عانوا من خسائر اقتصادية وألم ومعاناة وقلق نفسي شديد خلال السنوات ال18 التى أعقبت قيام ليبيا عن قصد بقتل ركاب طائرة يوتا رحلة 772". واستند القاضى فى قراره إلى قانون تعويض الأضرار الأمريكى، وأمر طرابلس بدفع أكثر من 550 مليون دولار لكل من عائلات الضحايا الأميركيين. كما أمر ستة من مسئولى الاستخبارات الليبيين بدفع ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ للضحايا. وسيحصل كل فرد من أفراد عائلة الضحايا على مبلغ يتراوح ما بين عشرين و104 ملايين دولاراً استنادا إلى علاقتهم بالضحايا وبناء على الولاية التي يقيمون فيها والقوانين المحلية للولاية. وستحصل شركة إنترليس المالكة للطائرة على مبلغ 120 مليون دولاراً. وامتدح ستيوارت نيوبيرغر -وهو محام لأسر الضحايا- الحكم، وقال: إنه يثبت أن سيادة القانون ستسود دائما على ما سماه الإرهاب الذى ترعاه أى دولة. وأضاف نيوبيرغر أنه بسبب أحكام مماثلة لهذا الحكم رفضت ليبيا "الإرهاب" وانضمت مجددا إلى الدول المتحضرة فى العالم. وأشار محامو الشركة التى تمثل المدعين إلى أن الجماهيرية أمامها حتى 25 فبرايرالمقبل لاستئناف الحكم.