قال خبراء إن الصكوك (السندات الإسلامية) قد تكون هى الحل الأمثل لمسألة تمويل مشاريع البنية التحتية فى المنطقة والتى تصل إلى 1 تريليون دولار، وذلك مع سعى المملكة العربية السعودية لتعزيز ابتكار أدوات التمويل الإسلامى لدعم احتياجاتها التنموية. وتستضيف المملكة مؤتمر "يورومونى السعودية" فى مطلع الشهر المقبل حيث يجتمع العديد من المتخصصين فى التمويل الإسلامى والبنية التحتية، مثل البنك الأهلى التجارى وبيت التمويل السعودى الكويتي، وACWA باور، وإتش إس بى سى العربية السعودية، وشركة بكتل. ويناقش المشاركون فى المؤتمر أولويات الحكومة السعودية وتوجهاتها الإستراتيجية، ودور المستثمرون الدوليين، والمقاولين، وبحث الشراكات بين القطاع العام والخاص فى تمويل الاستثمار فى البنى التحتية. ووفقا لبيان صحفي، تلقته "الأناضول" اليوم السبت، ستشارك وزارة المالية السعودية فى استضافة الدورة التاسعة من مؤتمر "يورومونى السعودية" التى ستقام يومى 6 و7 مايو 2014 تحت شعار "الابتكار والمنافسة والديناميكيات المتغيرة للعولمة". وتواجه المنطقة العربية نمواً سريعاً فى عدد السكان، وتتوقع الأممالمتحدة أن يرتفع عدد سكان المدن فى دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 36%، أى من 36.4 مليون نسمة فى 2010 إلى 49.4 مليون نسمة فى 2025. وتستثمر دول مجلس التعاون الخليجى وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل العراق مبلغاً يصل إلى تريليون دولار فى 117 مشروعاً رئيسياً من مشاريع البنية التحتية فى عدد من القطاعات مثل الإنشاءات والخدمات والنقل وقطاع اللوجستيات التى ينتظر أن يستكمل العمل بها فى 2030، حسب تقرير صادر عن مؤسسة "اى سى هاريس". وفيما يتعلق بالسعودية التى يعتبر اقتصادها أكبر اقتصاد فى المنطقة وتضم أكبر تعداد للسكان فيها، تخطط المملكة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تبلغ تكلفتها 375 مليار دولار. وتلجأ المملكة بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الإسلامى مثل الصكوك لتمويل تلك المشاريع، وذلك لتدنى مستويات المخاطرة ولإمكانية التنبؤ بمعدل العائد. ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمى فى شركة "يورومونى كونفرنسيز": "ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مصادر تمويل ضخمة لتلبية احتياجات إنشاء البنى التحتية فيها خلال السنوات القادمة، وستلعب مصادر التمويل الإسلامى دوراً رئيسياً فى تمكين الحكومات من القيام بذلك. وتعتبر المملكة باعتبارها من كبار مصدرى الصكوك، وكونها أيضاً من الدول الملتزمة بالاستثمار فى البنية التحتية، الدولة المثالية لاستضافة مثل هذه المباحثات والنقاشات الجادة حول دور التمويل الإسلامى فى هذه المنطقة." وأضاف بانكس: "ومن جانبنا، فسنعمل على تأمين مشاركة خبراء عالميين ومسؤولين كبار ممن يتميزون بخبرة عملية واسعة فى المملكة لمناقشة القضايا التى تحيط بالصكوك ودراسة الطريق الذى يلزم تعبيده لتمويل المشاريع بالمصادر الإسلامية." ومن المرجح أن تنمو قيمة الصكوك المصدرة من 130 مليار دولار فى 2014 إلى 237 مليار دولار فى 2018. وأصدرت المملكة، التى تقود دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إصدار الصكوك، صكوكاً بقيمة 8.69 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2013. وسيكون من بين الموضوعات المهمة التى ستطرح على طاولة البحث خلال مؤتمر "يورومونى السعودية" نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروع النقل العام فى مدينة الرياض، والذى يعتبر أحد أضخم مشاريع النقل التى يجرى العمل بها فى العالم. ويتوقع أن تصل تكلفة مشروع النقل العام فى الرياض إلى 22.5 مليار دولار لإنشاء 176.5 كم من خطوط السكك الحديدية، و85 محطة، وفق ما أفادت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وكانت شركة بكتل الأمريكية للهندسة والإنشاءات وإدارة المشاريع قد قادت ائتلافاً فاز بعقد قيمته 9.4 مليار دولار لتصميم وإنشاء خطين من خطوط مشروع النقل العام فى مدينة الرياض يبلغ طولهما 63.3 كم. وسيشارك مسؤولون كبار من بكتل العالمية فى مناقشات خلال المؤتمر تتناول كيف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دوراً مهماً فى الاستثمار فى البنية التحتية وسيستعرضون خبراتهم فى هذا المشروع إلى الآن. ويعتبر مؤتمر "يورومونى السعودية" من أقدم المؤتمرات المالية التى تعقد فى المملكة وأكبرها من ناحية المشاركة وأكثرها تأثيراً، وينتظر أن يشارك فيه أكثر من 1200 شخص من مختلف بلدان المنطقة ومن العالم.
