الكويت: أكد مؤتمر "يوروموني الكويت" على أهمية الصكوك كأحدى أدوات التمويل المقابلة للسندات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ونسبت وكالة الانباء الكويتية إلي مدير إدارة الاستثمار الدولي في بيت التمويل الكويتي عماد المنيع قوله فى تصريحات صحفية إن المؤسسات المالية العالمية تتوقع ان تصل قيمة الصكوك الإسلامية إلي 200 مليار دولار بحلول عام 2010 وان تشهد نموا نسبته 35% خلال العام الحالي. وأوضح أن الدراسات ترجع هذا النمو إلي الثروة النفطية الخليجية ومبيعات ديون السيادة حيث بلغت نسبة النمو السنوي الذي طرأ على سوق التمويل الاسلامي 15% خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وقال خلال فعاليات مؤتمر "يوروموني الكويت" المنعقد حاليا في الكويت إن الصكوك تعتبر منتجا ماليا شرعيا بديلا للسندات ويرى الكثيرون انه يساهم في دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات في العالم خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية بشكل عام والصكوك بشكل خاص. وأضاف أن الخبراء يتوقعون أن تصبح الصكوك احدى الأدوات الرسمية في السياسة النقدية بعد اهتمام البنوك المركزية بايجاد بيئة تشريعية مناسبة لاصداراتها سواء كانت صكوكا سيادية من حكومات او صكوكا عادية من شركات حيث ترسخت القناعة بأهميتها كاداة تمويلية تتميز بكونها مدعومة بأصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة ومن ثم فهي أداة جذب للمستثمرين ومصدر مهم لضخ الأموال في المشروعات والتوسعات الكبرى. هذا وقد ناقش مؤتمر الأفاق المستقبلية للتمويل في الاقتصاد الكويتي أمس مجموعة من القضايا الاقتصادية المحلية والتى تمحورت حول الفوائض المالية في ظل ارتفاع النفط وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وقدرة القطاع الخاص على الدخول في المشروعات العملاقة وقدرة البنوك المحلية على تمويلها.