هل تدخل الشرطة الحرم الجامعى أم لا تدخل.. وهل هناك ضرورة أمنية الآن تحتم الاستعانة بقوات الأمن داخل الحرم الجامعى. وهل يكون ذلك بمثابة العودة الجديدة للحرس الجامعى بعد قرار إلغائه فى أكتوبر 2010 وبعد نحو 30 عاما قضاها داخل أروقة الجامعة منذ عام 81. الأوضاع الأمنية الاستثنائية الحالية تجعل رأى من يؤيد دخول الأمن للحرم الجامعى له وجاهته ومنطقه بعد أن أحال طلاب جماعة الإخوان ساحات الجامعات المصرية إلى ساحات للعنف والتخريب والإرهاب بدلا من أن تكون منابر للعلم والثقافة، واستباحوا كل شىء داخل الجامعات دون اعتبار للمنشآت التعليمية وقيمتها العلمية والتاريخية، وشاهد الجميع كيف استباح طلاب الجماعة الإرهابية مكتب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذى جلس عليه ذات يوم أساطير القانون من أمثال الدكتور عبدالرزاق السنهورى، ولم يكن لديهم رادع من ضمير وطنى أو وازع دينى. آراء كثيرة تطالب بدخول الأمن إلى الحرم الجامعى بعد حادث الأربعاء الدامى وتفجيرات جامعة القاهرة وعودة الحرس الجامعى، لأن الضرورة الأمنية الآن تستدعى ذلك، فللضرورة أحكام حتى تستقر الأوضاع الأمنية، ويعود الهدوء والاستقرار إلى الجامعات، وتعود للحرم الجامعى هيبته وقدسيته كمحراب للعلم، وليس مرتعا للعنف والتخريب. الأمن يدخل الجامعة بسبب الإخوان مثلما تم إلغاؤه فى السبعينيات أيضا بسببهم. الحرس الجامعى بدأ فى عام 1935 على يد محمد على علوجة باشا، واقترحه وقتها كوسيلة لحماية المنشآت الجامعية مثل منشآت مجلس الوزراء، وتحول لشكله الأمنى الحالى مع بداية عصر السادات، الذى قرر إلغاءه عام 1971، ليحكم قبضته على الجامعة من خلال طلاب الإخوان الذين أعطاهم عددا كبيرا من الصلاحيات لمواجهة طلاب اليسار والناصريين. لكن توحش طلاب الجماعة وأنصارها فى الجامعة فى السبعينيات واستخدامها وسائل العنف والترهيب كافة ضد باقى الطلاب، جعلت نظام السادات يتخوف وقتها من موجة العنف التى اجتاحت الجامعات، والتى كان أبرزها ما حدث بجامعة أسيوط. فطلب اللواء النبوى إسماعيل وزير الداخلية من السادات عودة الحرس الجامعى، ونقل تبعيته لوزارة الداخلية. والآن أصبحت عودة الأمن والحرس الجامعى إلى الجامعات ضرورة بسبب توحش طلاب الجماعة فى استخدام العنف، ولكن ضد الدولة هذه المرة.
