سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"اليوم السابع" يرصد حصاد 68 يومًا بعد إعلان تعديل خارطة الطريق وبدء الانتخابات الرئاسية.. جدل واسع حول تحصين قرارات "لجنة الرئاسة" يحسمه الرئيس بالتحصين.. وفتح باب الترشح وإعلان مواعيد بدء السباق
68 يومًا بالتمام والكمال، مرت على إعلان المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت يوم 26 يناير الماضى، عن تعديل خارطة الطريق، لتكون الانتخابات الرئاسية أولاً، شهدت خلالها لجنة الانتخابات الرئاسية عددًا من الإجراءات والقرارات الهامة الخاصة بالعملية الانتخابية، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 من مايو المقبل، والتى قام "اليوم السابع" برصدها. ففى 8 مارس الماضى، أصدر الرئيس عدلى منصور، قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها، الأمر الذى أثار جدلا واسعًا طول هذة الفترة بين مؤيد لفكرة التحصين ومعارض لها، الأمر الذى تم حسمه فى 25 مارس، بعد أن أرسل الرئيس المؤقت خطابات إلى جميع الأحزاب السياسية موضحًا خلالها مبررات التمسك بالتحصين. وفى ذات التوقيت، أعلن المستشار حمدان فهمى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سابقًا، أن اللجنة تقوم بإتمام التجهيزات الخاصة بالشهر العقارى، الذى سيتلقى تزكيات المواطنين للمتقدمين للترشح للسباق الرئاسى، وتدريب موظفى الشهر العقارى على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة خاصة تم جلبها لهذا الغرض. وبحلول نهاية مارس، وبالتحديد فى 30 منه، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى، عن فتح باب الترشح وإعلان المواعيد النهائية للانتخابات، حيث تقرر فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 31 مارس وحتى 20 إبريل 2014. كما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى يومى 26 و27 من مايو من 8 صباحاً حتى 8 مساء، كما حددت يوم 5 يونيو لإعلان نتيجة الجولة الأولى، وحددت اللجنة يومى 16 و17 يونيو لإجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية إذا لزم. وبإعلان فتح باب الترشح، بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين فى حشد المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لجمع نماذج التأييدات التى يرغب المرشحين فى الحصول عليها لتقديمها للجنة، والتى حددتها بضرورة حصول كل مرشح على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل 1000 توكيل من كل محافظة. وبدأ بالفعل 350 مكتب توثيق شهر عقارى على مستوى أنحاء الجمهورية فى استقبال الراغبين فى تأييد مرشحى الرئاسة، وعلى مدار أربعة أيام فقط من المهلة التى حددتها اللجنة سابقًا، حررت مكاتب التوثيق يدويًا وآليًا ما يقرب من 231 و800 ألف توكيل. وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشح ضعف فى إقبال المؤيدين لتحرير التوكيلات، وظهور مشاكل من قبل الموظفين الذين امتنعوا عن إجراء التوكيلات، وهو ما دفع مساعد وزير العدل لشهر العقارى بالتدخل، وإحالة الممتنعين من الموظفين إلى التحقيق، لينتهى اليوم الأول بتحرير 23 ألفًا و700 توكيل. أما اليوم الثانى، فتم تحرير 64 ألفًا و500 توكيل، بينما اليوم الثالث تم تحرير 71 ألفًا و100 توكيل، فى حين اليوم الرابع تم تحرير 72 ألفًا و500 توكيل. أما بالنسبة للحملات الانتخابية، فقد أعلنت حملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة عن أنهم واجهوا عددًا من المشكلات فى اليوم الأول لعمل التوكيلات، منها أن الموظفين كانوا غير مدربين، إضافة إلى تعنتهم فى عمل التوكيلات لأنصار صباحى، بحسب زعم الحملة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى. كما رصدت الحملة عددًا من التجاوزات التى يتعلق بعضها بعدم وصول نموذج التوكيل فى الموعد المحدد له بالمحافظات، وعدم وصول أجهزة القارئ الإلكترونى فى العديد من المكاتب، وعدم تمكن الموظفين من التعامل معها فى مكاتب أخرى، علاوة على رصد الحملة تحرير 500 توكيل جماعى دون حضور أصحابهم للمرشح المنافس، وحشد الموظفين بأتوبيسات من أجل عمل التوكيل لصالح مرشح معين، ورفض مديرى وموظفى التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تحرير توكيلات لصالح حمدين صباحى. وعلى الجانب الآخر، شكت حملة المشير السيسى أيضًا من وجود تعنت من قبل بعض موظفى الشهر العقارى بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات فى مكتب شهر عقارى "السيوف" ككتابة رقم إثبات التوقيع غير كامل، ودون كتابة الحرف المجاور له، كما يجب أن يكون قانونيًا"، على حد قول الحملة. وفيما يخص الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، والذى يتنافس فيها حتى الآن كلا من السيسى وصباحى، فقد تم نشر صورًا للمشير عبد الفتاح السيسى وهو يقوم بتوقيع الكشف الطبى على نفسه داخل المجالس الطبية المتخصصة، والذى يعد شرطًا من شروط الترشح، فيما نشر النشطاء أيضًا صورًا لحمدين صباحى، وهو يقوم بعمل الصحيفة الجنائية لنفسه. والأغرب من ذلك نشر صور للمشير وهو يقود دراجة فى إحدى الشوارع وصورة لصباحى وهو يأكل الأيس كريم وسط المواطنين.