قال رامى الحمد الله رئيس الوزراء فى الحكومة الفلسطينية، إن قطاعى الطاقة والمياه، يستحوذان على 55٪ من مشاريع خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة 2014 - 2016. وأضاف الحمد الله، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم العالمى للمياه، وفقا لبيان له اليوم الاثنين، أن الحكومة خصصت فى خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 - 2016 حوالى 27% و28% لتطوير مشروعات قطاعى المياه والطاقة على التوالى، وهو ما يشكل حوالى 55% من إجمالى المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية. وقالت وزارة التخطيط الفلسطينية، نهاية الشهر الماضى، إن المسودة الأولى لخطة للتنمية فى الأراضى الفلسطينية، للأعوام الثلاثة القادمة، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، بهدف النهوض بالاقتصاد المحلى وتخفيف معدلات البطالة. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطينى، نهاية يناير الماضى، فإن موازنة العام الجارى تبلغ 4.21 مليار دولار أمريكى، بعجز يقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكى، ويرتفع إلى 1.6 مليار دولار أمريكى، إذا ما أضيف إليها العجز فى الموازنة التطويرية (الاستثمارية) المقدرة ب300 مليون دولار. ويشكل قطاعا المياه والطاقة هاجسا لدى الحكومة الفلسطينية، التى تعانى من نقص فى كميات المياه التى تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، وتراجع واضح فى قطاع الطاقة، والتى تعد إسرائيل المزود الوحيد للطاقة إلى الجانب الفلسطينى. وقال رئيس الوزراء فى الحكومة الفلسطينية، وفقا للبيان، أن "الحكومة صادقت على قانون المياه، الذى يؤسس لاستقلالية القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية". وأضاف، أن "قطاع غزة أصبح بقعة لا تحتوى إلا على أقل من 5٪ من المياه الصالحة للشرب، ونحو 95٪ من المياه التى يستهلكها أكثر من مليون مواطن غير صالحة للاستهلاك البشرى". وأوضح الحمد الله، "أن حكومته تسعى إلى إنشاء "مصالح مياه إقليمية" (تنفيذ بنود اتفاقية مشروع تحلية مياه العقبة)، مع دول عديدة، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، بهدف تقليل المصاريف التشغيلية لأنظمة التزود بالمياه والصرف الصحى. وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلى، إن المقصود "بالمصالح مياه إقليمية"، هو تنفيذ بنود اتفاقية مشروع تحلية مياه العقبة، والقاضية بتحويل نحو 30 مليون متر مكعب للجانب الفلسطينى. وكانت الحكومة الفلسطينية، قد وقعت مطلع العام الجارى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه فى منطقة العقبة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الأردنوفلسطين وإسرائيل، بدعم من البنك الدولى. وأضاف رئيس سلطة المياه الفلسطينية، فى اتصال هاتفى لمراسل الأناضول، أن مشاريع المياه والطاقة سيتم تنفيذهما فى مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، "للتقليل من الاعتماد الفلسطينى على إسرائيل، فى أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية". وأوضح أن "الوضع المائى فى الأراضى الفلسطينية كارثى، وبحاجة إلى تأهيل، فمن جهة تقوم إسرائيل بسرقة المياه الجوفية ومياه بحيرة طبريا لصالحها، ومن ناحية أخرى، تعانى البنية التحتية الفلسطينية من انهيار كامل". ووفقا لبيانات الحكومة الفلسطينية، فإن 100٪ من استهلاك الضفة الغربية من الطاقة، وأكثر من 60٪ من استهلاك قطاع غزة من الطاقة، قادم من إسرائيل، فى الوقت الذى أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية مطلع العام الجارى عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل لتشغيل محطة لتوليد الكهرباء، التى ستقام فى مدينة جنين شمال الضفة الغربية. ويبلغ إجمالى الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام الماضى 4.4 مليار دولار أمريكى، وهى ديون لصالح المصارف العاملة فى فلسطين بقيمة 1.37 مليار دولار أمريكى، وديون لصندوق التقاعد، إضافة إلى متأخرات القطاع الخاص الفلسطينى، وديون لصالح مؤسسات خارجية، وفق تصريحات وزير المالية فى الحكومة الفلسطينية شكرى بشارة فى منتصف الشهر الجارى.
