كشف رئيس سلطة الطاقة فى الحكومة الفلسطينية الوزير عمر كتانة، عن اتفاق يخرج من خلاله قطاع غزة من أزمة الكهرباء التى يعانى منها منذ 5 أسابيع. وترتكز خطة كتانة، التى لاقت قبولاً فلسطينياً على مستوى الرئاسة، وإسرائيلياً على مستوى الحكومة وشركة الكهرباء المزودة للطاقة، على ضرورة تحسين تحصيل فواتير الكهرباء المستحقة، وتركيب عدادات للكهرباء مسبقة الدفع للمستهلكين. فى المقابل، فإن إسرائيل على استعداد لتقديم 10 ميجا وات، للقطاع خلال الفترة المقبلة، تستخدم للمشارع التنموية المقامة هناك، خاصة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، إضافة إلى العمل على تزويد محطة كهرباء غزة ب100 ميجا وات أخرى فى حال تم تركيب العدادات. يذكر أن حاجة قطاع غزة الطبيعية تبلغ 270 ميجا وات، بينما يحصل حالياً على نحو 110 ميجا وات من إسرائيل، ونحو 27 ميجا وات من مصر، وقرابة 20 ميجا وات من شركة كهرباء غزة. وطالب الوزير، على هامش مشاركته بورشة عمل حول أزمة كهرباء غزة، عقدت فى مدينة رام الله أمس الاثنين، بضرورة تركيب عدادات مسبقة الدفع، فى منازل المواطنين ومقرات المؤسسات الواقعة فى القطاع، لحل مشكلة الطاقة، والتى تعد أبرز أسباب عدم تحصيل الديون. وقال كتانة إن غالبية المؤسسات العاملة فى قطاع غزة لا تدفع فواتير الكهرباء المستحقة عليها منذ سنوات، فى حين يتم تحصيل نحو 38٪ فقط من قيمة الاستهلاك الحقيقى شهرياً. وكانت مشكلة الكهرباء فى غزة، قد بدأت منذ 5 أسابيع، حينما رفضت الحكومة المقالة شراء السولار اللازم لتوليد الكهرباء فى محطة كهرباء غزة، بسعر 7 شيكلات للتر الواحد (4 شيكلات سعر السولار، و3 شيكلات ضريبة "البلو" التى تحصلها إسرائيل على المحروقات). بينما تطالب حكومة غزة، بأنها تريد شراء السولار بالسعر الأساسى، والبالغ 4 شيكلات، بدون دفع ضريبة البلو التى تذهب للخزينة الإسرائيلية، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة الفلسطينية فى رام الله، لأن المبلغ المتبقى (3 شيكلات عن كل 1 لتر) ستتحمله الخزينة الفلسطينية، والتى يتم خصمها من أموال المقاصة، (الأموال التى تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة عن البضائع والسلع المستوردة والمصدرة من وإلى الخارج). وأشار كتانة، إلى أن سلطة الطاقة فى رام الله استقبلت خلال الفترة الماضية مجموعة من المهندسين من شركة كهرباء غزة، "حيث تم تدريبهم على كيفية تركيب وصيانة عدادات مسبقة الدفع لتحسين تحصيل الاستهلاك الشهرى". وأضاف، أن الخطة التى تم عرضها على شركة كهرباء غزة، تنص على ضرورة تركيب 10 آلاف عداد مسبق الدفع، خلال الفترة القريبة المقبلة، "بحيث يتم تقديم العداد وتركيبه مجاناً للمواطنين والمؤسسات". وقال الوزير، إن اجتماعاً عقد مع الجانب الإسرائيلى، لتزويد قطاع غزة بعشرة ميجا وات خلال الفترة المقبلة، كما أبدت إسرائيل موافقتها على تزويد القطاع ب100 ميجا وات خلال المستقبل القريب، " لكن ذلك مرتبط بتوقيع اتفاقية مالية مباشرة بين شركة كهرباء إسرائيل وشركة كهرباء غزة، وفق الخطة المقدمة، بحيث تصبح شركة غزة ملتزمة بسداد تكلفة الكهرباء المصدرة من إسرائيل، فضلا عن تركيب عدادات مسبقة الدفع". وبحسب كتانة، فإن الأموال التى تم جبايتها فى غزة خلال الفترة الماضية، لم يتم تحويل أى شيكل منها إلى رام الله، وهذا كان له دور كبير فى تفاقم الأزمة إلى جانب عدم التحصيل، مشيراً إلى أن قيمة الدعم الحكومى فى رام الله لكهرباء غزة، بلغت منذ عام 2001 نحو 4.2 مليار شيكل بسبب تحملها 50٪ من ضريبة البلو. وقال مدير الهيئة العامة للبترول فى وزارة المالية برام الله، فؤاد الشوبكى، إن أزمة كهرباء غزة، والمستمرة منذ خمسة أسابيع، مرتبطة بشكل مباشر مع أزمة السلطة المالية، فى رام الله، والتى تعانى منها خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الشوبكى خلال حديث له فى ورشة العمل التى استضافها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية، أن الخزينة الفلسطينية، تتكلف شهرياً نحو 45 مليون شيكل، وهى نصف ضريبة البلو المفروضة على المحروقات القادمة من إسرائيل، إضافة لتكاليف النقل من إسرائيل إلى غزة. وقال ممثل سلطة الطاقة فى الحكومة المقالة، فى قطاع غزة، أحمد أبو العمرين، إن المشكلة الحقيقية لأزمة غزة لا تتمثل تحصيل الفواتير، مشيراً إلى أن حكومة غزة، تقوم بتحصيل غالبية الفواتير المستحقة، "بل إن جوهر المشكلة يتمثل فى أسعار السولار المرتفعة". وأضاف خلال حديث له فى ورشة العمل عبر الفيديو كونفرنس من غزة، إنه يتوجب على حكومة رام الله أن تقوم بحل المشكلة وأن تدفع أموال ضريبة البلو، بدلاً من المنح المالية التى تحصل عليها السلطة الفلسطينية ويتم إنفاقها فى الضفة الغربية، بصفتها الممثل الشرعى للدول الداعمة. وتحتاج محطة توليد الكهرباء فى قطاع غزة، إلى نحو 2 مليون لتر أسبوعياً، حتى تكون قادرة على العمل بشكل طبيعى، وتزويد الكهرباء إلى مختلف مدن القطاع، إلى جانب الكهرباء القادمة من إسرائيل والبالغة 110 ميجا وات، ونحو 27 ميجا وات من مصر، ونحو 20 من محطة التوليد فى غزة، والذى يشكل 60٪ من حاجة القطاع البالغة 270 ميجا وات أسبوعياً. يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد تكفل بتزويد محطة غزة بالسولار اللازم لتوليد الكهرباء، منذ عام 2006 وحتى 2009، ولكنها توقفت منذ ذلك الحين.
