تقدم النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب، باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى حول سياسة الحكومة فى الحد من الإنفاق على التعليم، مما أدى إلى انتشار الفساد والإهمال وتراجع مستوى التعليم على كافة المستوياتٍ. وأكد النائب عباس عبد العزيز أن الاتجاهات الحديثة للحكومة فى مجال التعليم، والتى تقوم على تقليل حجم الإنفاق العام فى التعليم العام والحكومى، أدت إلى جعل الإنفاق العام على التعليم يتراجع فى السنوات الأخيرة فى إطار توجه الدولة إلى التوسع فى نشر التعليم الخاص، فانخفضت نسبة الإنفاق العام على التعليم كنسبة من الإنفاق العام من 16.3% سنة 2002-2003 إلى 12.3% من الإنفاق العام سنة 2005-2006 ونحو 12.7% من الإنفاق العام فى موازنة 2007-2008 . وأشار إلى انخفاض الاستثمارات الموجهة للتعليم كنسبة من إجمالى الإنفاق العام الموجه للتعليم من 15.1% عام 2002-2003 إلى 13.9% عام 2003-2004 ثم إلى 11.1% من الإنفاق العام على التعليم فى موازنة 2007-2008، مبينا مساهمة ذلك فى ارتفاع نسبة الأمية حيث تصل إلى 29.33% ( من الشريحة العمرية من 6 سنوات حتى 15 سنة ) وهى الفترة التى من المفترض أن يكون التعليم فيها منتظما، كما زادت نسبة التسرب من التعليم، وبالجملة فقد تدهور التعليم الجامعى وما قبل الجامعى بصورة غير مسبوقة. وأضاف أن هذا يؤكد فشل هذه الحكومة فى اتخاذ التدابير اللازمة لإعطاء قضية التعليم فى مصر أولوية قصوى لارتباط العملية التعليمية بتحقيق معدلات مرتفعة للتنمية والنمو.
