تقدم النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب، باستجواب حول النهب المنظم لأراضى الدوله تحت سمع وبصر المسئولين والمقرر تحديد موعد لمناقشته فى جلسات الغد. أكد النائب عباس عبد العزيز دأب المسئولين على مخالفة القوانين وإهدار أراضى الدولة بشتى أنواعها سواء كانت صالحة للزراعة أو للبناء. وأشار إلى أنه حصل على مستندات تفيد تورط المسئولين بمحافظة البحر الأحمر فى تهمه إهدار لأراضى الدولة فى ظاهرة فساد لصالح أحد المستثمرين والذى قام بشراء الأراضى بالأمر المباشر من المحافظة لإقامة وحدات سكنية لصالح المحافظة بثمن بخس، ثم قامت المحافظة بشراء هذه الوحدات مرة أخرى، أيضا بالأمر المباشر فضلا عن السماح له بردم البحر بالمخالفة لقانون البيئة وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 161 بتاريخ 26/2/1998 وكذلك مخالفة المسئولين للقانون رقم 43 لسنة 1981 بالسماح بإقامة مبانٍ لأقل من 80 متر من ساحل البحر الأحمر. طالب النائب عباس عبد العزيز فى الاستجواب الذى وجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة بالكشف عن المسئولين الحقيقيين الذين قاموا ببيع هذه الأراضى.