أكد هانى قدرى، وزير المالية اليوم، الخميس، أن الحكومة الحالیة تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن، والتى تعتمد على مواجهة التحدیات الهیكلیة فى الاقتصاد، وفى الوقت نفسه یتم التوسع فى الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية من خلال موارد الاقتصاد الحقيقى، على أن یصاحب تلك الإجراءات، من ناحیة أخرى، العمل على زیادة الموارد العامة للدولة وتوسیع القاعدة الضریبیة وضبط النصوص القانونية وقوانین الضرائب وجعلها أكثر فاعلیة. وأضاف "قدرى"، فى أول كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة، أن ذلك تزامن مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزیادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية، والتى تمس القطاع الأكبر من المواطنين، وعلى رأسه التعلیم والصحة، فى الوقت الذى یمثل دعم الطاقة عبئاً ثقیلاً یصعب معه تحقیق الاستدامة المالیة فى المستقبل. وأوضح "قدرى"، أن المضى قدماً فى خارطة الطریق السیاسیة مع تطبیق الإصلاحات الهیكلیة فى الاقتصاد سوف یساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالیة لمعدلات مرضیة، على أن یتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقیقیة - مثل السیاحة والاستثمارات - خاصة بعد فترة من الاضطرابات السیاسیة والاقتصادية التى مرت بها البلاد، فى إشارة لعدم استمرار سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية فى توفير السيولة المالية. وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات الصعبة، منذ ثورة 25 ینایر 2011، إلا أنه ظهرت مؤخراً بوادر لتعافى الاقتصاد المصرى واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية. وأضاف أن تمهید الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أساس ديمقراطى وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالیة وتحسین مستوى العدالة الاجتماعية أصبح من أولويات الحكومة، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد، ودفعه لتحقيق معدلات نمو مقبولة خلال العامين السابقين.
