قال وزير المالية هانى قدرى دميان إن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011، إلا أنها ظهرت مؤخرًا بوادر لتعافيه واستقراره مع التقدم الملحوظ في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية. وأضاف في أول كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة أنه أصبح من أولويات الحكومة تمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أساس ديمقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية وخلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لانعاش الاقتصاد ودفعه لتحقيق معدلات نمو مقبولة، وتزامن ذلك مع ما فرض دستور مصر الجديد منى التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتي تمس القطاع الأكبر من المواطنين وعلى رأسها التعليم والصحة في الوقت الذي يمثل دعم الطاقة عبئًا ثقيلًا يصعب مع تحقيقه الاستدامة المالية في المستقبل. وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن والتي تعتمد على مواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد وفى الوقت نفسه يتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية على أن يصاحب تلك الإجراءات من ناحية أخرى العمل على زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية وقوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المضى قدمًا في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سوف يساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية، على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقيقية (مثل السياحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. واختتم الوزير بالقول إنه لضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادى لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصرى.
