أجلت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب، رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وطارق مرسى، وأمانة محمد عبد الوهاب ومحمد عبد العزيز، نظر قضية 40 متهماً بارتكاب وقائع عنف ضد مؤسسات الدولة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى 23 يونيو المقبل للاطلاع مع الاستعداد، وسماع الشهود جميعا، وضم دفتر أحوال الضباط المعينيين بمأمورياتهم يوم 14 أغسطس 2013 مع استمرار حبس المتهمين. وترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2013، حينما خرجت مظاهرات تابعة لعناصر ومؤيدى جماعة الإخوان احتجاجا على فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، وشهدت مدينة قنا أعمال عنف أسفرت عن إشعال النيران بمحكمة قنا الابتدائية والاستئناف واستراحة محافظ قنا وجراج ديوان عام المحافظة، والتعدى على قوة تأمين المنشآت التى تم التعدى عليها، وأسفرت الأحداث عن مصرع حسين على محمد وأحمد ضويعى إبراهيم، وإصابة عبد الله عبد الستار ومصطفى صابر ومحمود عبد الحميد، ومنتصر شعبان، وألقت قوات الأمن القبض على 32 من المتهمين فى ارتكاب الوقائع من أصل 40 متهما، من بينهم القياديان بالجماعة محمود يوسف عضو مجلس الشعب، وهشام القاضى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة سابقا. وبدأت الجلسة بوصول 32 من المتهمين ودخولهم إلى قفص الاتهام وبدأوا فى ترديد هتافات ضد الجيش، و"رابعة رابعة الحرية راجعة"، قبل وصول هيئة المحكمة بلحظات. ثم تم إثبات حضور المتهمين مع تواجد هيئة الدفاع عنهم، وتلت النيابة العامة الاتهامات الموجة لهم، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بتأجيل النظر فى القضية، وجاء ذلك وسط تشديدات أمنية داخل وخارج قاعة المحكمة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالشوارع المحيطة بالمحكمة.
