وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية للمحاكمة التأديبية. وأكد تقرير الاتهام، الذى أشرف عليه المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وذلك بأن تقاعس المتهم الأول "محمد. م"، كبير باحثين قانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية، عن استئناف الدعوى رقم 3916 لسنة 2006 رغم استلام إعادة الإعلان الخاص بها، كما تقاعس عن اتخاذ أى إجراءات، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله وإلزامها بسداد 296 ألف جنيه. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى "عزوز .ع"، مدير عام الشئون القانونية، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الثالث "وليد .إ"، مدير إدارة القضايا فرع الإسكندرية، و"جابر .ا" المحامى بالفرع، مما كان من شأنه عدم الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2277 لسنة 59 قضائية، رغم صدوره غيابياً، وتقاعس عن اتخاذ ثمة إجراء حيال الخطاب المحال إليه من رئيس الإدارة المركزية، بخصوص تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم 2277 لسنة 59 بشأن مساءلة المتسببين حيال الأضرار المالية التى لحقت بالهيئة. وتبين أن المتهم الرابع "محمد. ا"مدير القضايا بالهيئة، قام بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى دون دراسة الموضوع، ورغم وجوب الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف لصدوره غيابيا، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.
