أكدت مصادر بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم الاعتماد على القارئ الإلكترونى فى تصويت المصريين بالخارج، لمنع تكرار التصويت، والتأكد من حق المواطن فى ممارسة حقه السياسى بالاقتراع فى الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضافت المصادر أنه يتم حاليا التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية بشأن تصويت المصريين بالخارج والمقرر إجراؤها عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر بشرط أن يكون مسجلا به الرقم القومى، وذلك وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الطريقة فى التصويت عن طريق الرقم القومى تحمل عددا من المميزات، من أهمها السماح للناخب المصرى الموجود أيام الاقتراع بالتصويت فى الدولة المقيم بها دون الحاجة إلى تسجيل مسبق فى قاعدة بيانات الناخبين، وكذلك التسهيل على ملايين المصريين فى الخارج بالتصويت خاصة من الذين لا يملكون أجهزة كمبيوتر ولا يعرفون التواصل عبر شبكة الإنترنت، كما أن تصويت الناخب بنفسه سيزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة فى انتخابات المصريين بالخارج بعد اكتشاف التصويت الجماعى فى استحقاقات انتخابية سابقة عندما كان يتم التصويت عبر البريد. وأوضحت المصادر أن هذه الطريقة فى تصويت المصريين بالخارج ستساعد على زيادة نسبة المشاركة فى التصويت، وهو الأمر الذى كان ينظر له الكثيرون بالاستنكار فى الاستحقاقات الانتخابية السابقة التى سجل للتصويت فيها ما يقرب من 680 ألف مصرى فى الخارج فقط، بالرغم من وجود الملايين من المصريين المقيمين خارج البلاد ويحق لهم التصويت فى الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن تصويت المصريين بالخارج حدث لأول مرة فى الاستحقاقات الانتخابية التى تبعت ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه كان يشترط التسجيل فى قاعدة البيانات عبر الموقع الرسمى الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، والقيام بعدد من الخطوات عبر الموقع مثل طباعة بطاقة التصويت وغيرها من الإجراءات، والتى كانت يتم إرسالها فى مظروف عبر البريد أو عن طريق الشخص نفسه بالقنصليات والسفارات المصرية فى الخارج، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد ألغى هذه الطريقة، ليتم تصويت الشخص بنفسه فى السفارة المصرية بالبلد المقيم بها تصويتا يدويا، كما يحدث فى الانتخابات فى الداخل.
