تقدم فتحى عبد اللطيف نائب الحزب الوطنى، ورئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية بطلب إحاطة يتهم فيه الحكومة بمخالفة توجيهات الرئيس بشأن حماية أصحاب الدخل المحدود. وقال النائب "فوجئنا بمحافظة الإسكندرية بصدور عدة قرارات من رئيس هيئة التامين الصحى بفرض رسوم أعباء مالية على جميع المنتفعين بنظام التأمينات الاجتماعية ومنا التأمين الصحى بعد موافقة وزير الصحة اعتباراً من أول الشهر. وحيث إن الجهة الإدارية الخاصة بتطبيق قانون التأمين هى وزارة التأمينات فتكون هذه القرارات صادرة من جهة غير مختصة، كما أن هذه القرارات تعتبر قرارات فردية إلا أنها أدت إلى بلبلة واستنكار شديد وسط عمال الإسكندرية وجميع المنفعتين بنظام التأمين. وأكد عبد اللطيف أنه لا يجوز فرض أى رسوم إلا بقانون وهو ما لم يحدث كما لم يحدث تنسيق بين التأمينات والصحة والقوى العاملة واتحاد العمال وجميع الجهات المعنية. وحذر من خطورة هذا القرار، حيث أدى إلى عدم صرف الأدوية بحجة الاسم العلمى، والذى أدى إلى خلاف شديد بين الأطباء، مما تسبب هذا فى لجوء المرضى إلى شراء العلاج على نفقتهم الخاصة وكأنه لا يوجد تأمين لهم. بالإضافة إلى تحميل المنتفعين مبالغ مالية غير مقننة عند الكشف لدى الممارس والإخصائى والاستشارى واللجان عند الحجز وعند الزيارة. وطالب بإلغاء هذه القرارات لحماية أصحاب الدخل المحدود.
