قرر اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، إحالة ملف تخصيص مساحة من الأراضى بزمام مدينة الفرافرة، بين مستثمرين يتنازع كلاهما على أحقيته بمساحة 250 فدانا، من الأراضى التى تم تخصيصها لكلاهما، بمعرفة موظفين فى الجهاز التنفيذى، منذ عام 2001م، حتى الآن، إلى النيابة. وطالب المحافظ بمحاسبة المتسبب فى إصدار تراخيص وموافقات لطرفى النزاع فى وقت واحد، مما تسبب فى حدوث حالة من الارتباك والخلل المستندى. واعترف اللواء محمود خليفة، محافظ الإقليم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" بأن ملفات الفساد ما زالت متجذرة فى الجهاز التنفيذى، وهو ما تجلى فعليا فى ملفات الاستثمار الزراعى، وتخصيص الأراضى، حيث تقوم كل جهة بإصدار موافقات تتنافى تماما مع الجهة الأخرى وهو ما يسمح بمنح آخرين حقوقا غير مستحقة، من أملاك الدولة، ويضع المحافظة فى موقف ضعيف أمام تلك الممارسات الإدارية غير المراقبة. وشدد المحافظ على ضرورة التحقيق فى هذه المخالفات، ومحاسبة المسئول عنها، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات، يتم رصدها، حتى لو كانت بأثر رجعى، منذ سنوات طويلة، مع استمرار بقاء أثرها السلبى حتى الآن.