انتقد خبراء اقتصاديون فى الأردن عدم تجاوب البنوك المحلية بتخفيض أسعار الفائدة، انسجاماً مع قرارات البنك المركزى، الذى خفض أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية عدة مرات بنسب مختلفة، كان آخرها فى يناير الماضى، بمعدل 25 نقطة أساس. وقال الخبراء، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن البنوك الأردنية مازالت تتجاهل قرارات البنك المركزى ودعواته المتكررة، بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية، باعتبارها مرتفعة، ولها انعكاسات سلبية على الاستثمارات من حيث ارتفاع تكلفة التمويل، ما دفع كثيراً من المستثمرين للعزوف عن إقامة مشاريع داخل البلاد، وآخرين أوقفوا خطط التوسع لمشاريعهم القائمة أصلا. وأوضح الخبراء أن المركزى لا يملك إجبار البنوك على تخفيض أسعار الفائدة، كون سياسته النقدية تقوم فى إحدى أركانها على تحرير أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفى، وعدم التدخل بها مباشرة، وبالتالى يترك للبنوك حرية تحديد الفائدة على الودائع والتسهيلات. ويطالب القطاع الخاص المحلى البنوك بإعادة النظر فى أسعار الفائدة، بما يحفز الاستثمارات، ويخفض تكلفة التمويل، وضرورة أن تكون الأسعار مناسبة وتخدم الاقتصاد بشكل عام. ورغم الارتفاع الطفيف الذى طرأ على أسعار الفائدة على كافة الودائع لدى البنوك الأردنية مؤخرا، إلا أن هامش سعر الفائدة مقاس بالفرق بين أسعار الفائدة على القروض والسلف والودائع بقى مرتفعا. وقال البنك المركزى الأردنى فى أحدث تقرير له، إن أسعار الفائدة ارتفعت على كافة الودائع لدى البنوك المرخصة فى نهاية يناير الماضى مقابل انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات مقارنة بالعام الماضى، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بنسبة 5% وودائع التوفير بنسبة 0.9% والودائع تحت الطلب 0.49%. وتراوحت أسعار الفائدة على التسهيلات بين 8.99% و9.6%، وترتفع بالنسبة لكثير من القروض عن هذه النسبة بكثير، خاصة مع عدم اعتماد مبدأ الفائدة المتناقصة أو رفع أسعار الفائدة خلال مدة القرض، حيث تتضمن اتفاقيات التسهيلات بنودا تعطى البنوك الحق فى زيادة الفائدة أو إضافة أية مبالغ، وهو ما يعانى منه المقترضون فى الأردن، وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء 8.79% . وتجاوز إجمالى حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك الأردنية حوالى 27 مليار دولار، فيما بلغ إجمالى حجم الودائع 39 مليار دولار. وقال المفوض فى هيئة الأوراق المالية الأردنية عز الدين كناكرية، إن أسعار الفائدة على التسهيلات لدى البنوك، سواء الممنوحة للقطاعات والأفراد، لا تزال مرتفعة، ولا يعكس الجهاز المصرفى انخفاض أسعار الفائدة لدى البنك المركزى على عمليات التمويل. وأضاف أن ذلك يؤثر على وضع الاستثمارات، وله انعكاسات سلبية على البنوك ذاتها من خلال توجه القطاع الخاص المحلى للاقتراض من الخارج بتكلفة أقل وسهولة فى الإجراءات. وأكد أن المركزى الأردنى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ العام الماضى، لكن البنوك لم تتجاوب مع هذه القرارات وأبقت على أسعار الفائدة مرتفعة، كما أن المركزى لا يملك قوة تجبر الجهاز المصرى على التماشى مع قراراته لأن أسعار الفائدة معومة وغير محددة. وقال كناكرية، إن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يضيع على الأردن فرصة استقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية، ويدفع بأصحاب المشاريع القائمة للبحث عن مصادر أخرى للتمويل . وأكد أهمية التوظيف الأمثل للمدخرات الوطنية، من خلال تشغيل الودائع لدى البنوك، وهى فى ارتفاع، خاصة مع ازدياد حجم الودائع بالدينار الأردنى لارتفاع العائد مقارنة بالعملات الأخرى. رئيس غرفة صناعة الأردن وعضو مجلس إدارة البنك المركزى الأردنى أيمن حتاحت قال، إن تحفيز مناخ الاستثمار فى المملكة يتطلب مبادرة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاعات الاقتصادية، حيث إن هناك مدخرات كبيرة مودعة لدى الجهاز المصرفى، ولابد من تعظيم الاستفادة منها، وتوظيفها بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد الوطنى. وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا ببيئة الاستثمار فى الأردن، من قبل رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، بهدف دفع خياراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية على البنوك ممارسة دورها المطلوب فى هذه المرحلة، من خلال إعادة النظر فى الفائدة على القروض وتسهيل إجراءات منح التمويل بيد أن بعض البنوك تتشدد فى تقديم التسهيلات. وأشار حتاحت إلى أن العائد لدى البنوك على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاع الخاص مرتفع، ويشكل عائقا أمام ضخ استثمارات جديدة، خاصة فى مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية فى الأردن، وتساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل. وتطرق رئيس غرفة الصناعة إلى بعض المشاكل التى تواجه القطاع الخاص الأردنى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ومن ذلك حجم الوعاء الضريبى الذى يتراوح بين الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج وضريبتى الدخل والمبيعات وضرائب أخرى. وأكد حتاحت ضرورة استمرار الحكومة فى الاقتراض من الخارج وعدم الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك المحلية، لضمان توفر السيولة المحلية للقطاع الخاص وللأفراد. ووفقا لبيانات البنك المركزى الأردنى، فقد بلغ إجمالى الدين العام على الأردن بشقية الداخلى والخارجى حوالى 27 مليار دولار، منها 16.7 مليار دولار دين داخلى للبنوك ومؤسسات مالية محلية و 10.2 مليار دولار إجمالى الدين الخارجى الذى يعود لحكومات ومؤسسات مالية دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، وبلغ حجم السيولة المحلية 39.2 مليار دولار مع نهاية يناير الماضى.
