استنكر وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع، تصرفات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين، التى وصفها ب"دولة فوق القانون" لم تحترم العهود والمواثيق الدولية وكل الإدانات والتقارير التى أكدت أنها ترتكب جرائم حرب، فهى الدولة الوحيد فى العالم التى وضعت قانوناً للتعذيب، حيث تبيح بموجب هذا القانون لرجال المخابرات استخدام الضغط النفسى والجسدى بما يسمى التحقيق العسكرى لنزع اعترافات منهم بما يناقض اتفاقية مناهضة التعذيب مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المعتقلين أثناء استجوابهم. وأكد أن الأمر وصل إلى حد اعترافها من خلال وثائق رسمية بأنها تمارس التعذيب بحق المعتقلين وأن هذا التعذيب شمل الأطفال والنساء، لافتاً إلى أنها الدولة الوحيدة التى تمتلك سجون سرية، وتمارس الاعتقال ضد الأطفال سن 10 سنوات وتمارس الضغط والإرهاب والابتزاز وتحاكمهم فى المحاكم العسكرية، كما تحرم عائلات الأسرى من الزيارات، حيث يوجد فى غزة 800 أسير محرومين من زيارة ذويهم. وعبر قراقع عن أمله فى أن يستطيع المؤتمر الدولى لقضية الأسرى الفلسطينيين الذى سيعقد فى 24 من الشهر الجارى فى أريحا فى فلسطين، فى حشد الدول الصديقة والخبراء الدوليين والقانونيين حول هذه القضية لكسر العزلة حول قضية الأسرى الفلسطينيين لتحويلها للمجتمع الدولى، من أجل أن يكون هناك رؤية ووثيقة دولية لمحاكمة إسرائيل على ما ارتكبته بحق الأسرى وأن تلزم الحكومة بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى واعتبارهم أسرى حرب وليسوا مجرمين أو إرهابيين. وشدد قراقع على أن ما تقوم به إسرائيل يعتبر استهتاراً بالحقوق الإنسانية، وهى الدولة الوحيده فى العالم التى مارست التجارب الطبية على الأسرى الفلسطينيين، وفى العام 1997 تم إجراء 1000 تجربة طبية عليهم من خلال شركات أدوية، دون علمهم وهو ما يفسر الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة وارتفاع عدد الشهداء داخل السجون، ففى عام 2007 استشهد 9 معتقلين بسبب الإهمال الصحى. وأكد أن وضع المعتقلين مقلق للغاية، حيث يتعرضون على مدار الساعه للاستباحة من قبل دولة تمارس كافة أساليب الفاشية والسادية والقمع اليومى، وعزلهم لفترة طويلة جدا مما عرض عدد كبير منهم للإصابة بالجنون. كما تمارس الاعتقال الإدارى وهو غير شرعى وغير قانونى، حيث تعتقلهم بدون تهمة ولا محاكمة حتى إن بعضهم موجود تحت الاعتقال منذ 8 سنوات، وتحرم الأسرى من الأطباء والعناية الصحية وهناك المئات من المعاقين، ففى ال8 سنوات الأخيرة اعتقلت الكثير من المناضلين عقب إصاباتهم وهم جرحى وهناك رفض دائم لإدخال الأجهزة الخاصة بهذه الحالات. وأكد على أنه لا توجد أى زيارات للجان دولية منذ العام 1967 للسجون الإسرائيلية لفحص الوضع، وبقاء القضية محلية وتجريدها من بعدها الدولى والقانونى أمر يرضى إسرائيل، فى حين أنها ليست قضية فلسطينية فقط وإنما إنسانية دولية وهناك واجب ومسئولية على المجتمع الدولى.
