اعتادت إسرائيل انتهاك جميع القوانين والأعراف الدولية دون أن تعبأ بأى شىء، طالما أنها تضمن مساندة الولاياتالمتحدةالأمريكية لها، ولكن عمى البصيرة، الناجم عن غطرسة القوة، دفع تل أبيب إلى منع دخول وزير ألمانى إلى غزة.. وحيث إن حجتها الصفيقة فى فرض حصار على أبناء قطاع غزة انحدر بأحوالهم الإنسانية إلى درجة مخيفة، كانت «القلق!!» من تسرب مواد تستخدمها حركة حماس فى صناعة أسلحة تستخدمها ضد إسرائيل!.. وحيث إن إسرائيل دولة فوق العادة وفوق القانون، بقرار أمريكى وغربى، فقد فرضت على الرازحين تحت احتلالها هذه الأكذوبة الصارخة وفرضت على وسائل الإعلام العالمية تبنى هذه المقولة الغريبة.. ولكن جنون القوة جعل إسرائيل تمنع دخول وزير التنمية الألمانى ديرل نيبل إلى غزة مع أنه - أى الوزير الألمانى - هو نائب الجمعية الألمانية الإسرائيلية.. والمفروض وفقا للدعاوى الإسرائيلية أن الوزير الألمانى يندرج فى إطار «المواد الممنوعة» التى تدخل فى مكونات أسلحة حماس! وانطلاقا من سياسة الابتزاز التى تمارسها إسرائيل تجاه ألمانياً واستنزاف مليارات الدولارات منها - يدفعها الشعب الألمانى صاغرا- تعويضا عما فعله هتلر باليهود، فقد توهم رئيس حكومة إسرائيل «الفتوة» بنيامين نتنياهو أن أحدا لن يستطيع انتقاد سياسته مهما بغى وتجبر، وهو لا يرى ولا يحس بأن نظرة شعوب العالم إلى بلاده انقلبت أو هى فى سبيل الانقلاب تدريجياً فحتى لو أن الألمان لا يدينون بالإسلام، فإنهم باتوا يتمردون على تحميلهم ذنوب حاكم أساء لألمانيا بأكثر مما أساء لليهود، وعلى أساس الآية الكريمة «لا تزر وازرة وزر أخرى» حيث بدأ التمرد على هذا «الذنب» الذى لم يرتكبوه ومن ثم فلا يحق لإسرائيل أن تفرض عليهم تأييدا مطلقاً وغير مشروط لسياساتها العدوانية وجرائمها ضد الإنسانية من تشريد للفلسطينيين ونهب أراضيهم وقتلهم وتهويد مدنهم وقراهم. رد فعل الحكومة الألمانية «المثقلة بذنب المحرقة» والتى ربما تتخذ هى الأخرى الموضوع ذريعة لتزويد إسرائيل بالغواصات النووية وغيرها، كان غاضبا ولكنه محكوم.. غير أن الرأى العام الألمانى مثله مثل بقية خلق الله فى العالم تمرد على هذا الوضع حتى إن عددا من البرلمانيين الألمان قد رفع دعاوى ضد إسرائيل لمحاكمتها على جرائم الحرب التى اقترفتها ضد «أسطول الحرية» الذى كان يحمل مساعدات لأبناء غزة، واستنكر النواب مهزلة تشكيل لجنة إسرائيلية للتحقيق فى الحادث، ونبهوا إلى أن نتنياهو أصدر الحكم قبل التحقيق عندما قال: إن هذه اللجنة سوف تثبت أن الجيش الإسرائيلى التزم فى هجومه على السفينة التركية، بالقواعد القانونية!! يحدث هذا فى عام 2010 بينما كان يجب الالتفات، على سبيل المثال لا الحصر، لما أعلنه الكاتب البرتغالى العالمى خوزى ساراماجو الذى غيبه الموت منذ أيام، عام 2002 بعد زيارة للأراضى المحتلة مع وفد برلمانى وثقافى أوروبى قال: علينا أن ندق ناقوس الخطر فى كل مكان فى العالم ليعرف الناس أن ما يحدث فى فلسطين جريمة يمكننا أن نوقفها وهى جريمة نستطيع مقارنتها بما جرى فى أوشثيتس «معسكر الاعتقال الشهير فى ظل النازية» وأضاف الأديب الإنسان العظيم: إن القمع الإسرائيلى هو أكثر أشكال التفرقة العنصرية شراً!! وقد هاله، كما صرح، تدمير الجرافات للزرع والحجر وكل ما يقع فى طريقها.. ومن بين الأصوات الشريفة أيضا صوت هيلين توماس التى مازلت أحلم - على أقل تقدير - بأن تعوضها صحيفة عربية بالكتابة فيها بعدما طردتها قوى الصهيونية الأمريكية من عملها.. الأكيد أن كلمة الحق ستعلو يوما وتصل إلى عنان السماء أكيد!
