أثارت أوامر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتحديد معايير الصحيفة الإلكترونية، وكيفية إلحاق المدونين بعضوية النقابة، ردود أفعال رافضة للاقتراح داخل مجلس النقابة والمدونين أنفسهم، حيث اعترض جمال فهمى، عضو مجلس الصحفيين ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية، قائلا بأن الصحافة مهنة لها قواعد ومعايير محددة تطبق على كل من يمارسها، لكن المدون هو مجرد شخص يبدى رأيه من خلال "الإنترنت" بدون أن يلتزم بمعايير العمل الصحفى، مؤكدا عدم وجود أى لجنة داخل النقابة لدراسة أوضاع المدونين أو العاملين فى الصحف الإلكترونية، موضحا عدم جواز ضمهم لعضوية النقابة، نظرا لأن القانون الحالى المنظم لعمل نقابة الصحفيين يقتصر العضوية على الصحفيين العاملين فى الصحف الورقية. واتفقت معه عبير السعدى، مقرر لجنة التدريب وتطوير المهنة، التى أكدت رفضها لضم المدونين للنقابة قائلة "أنا لست مع أن يصبح المدون عضوا فى النقابة، ولكنى مع فتح النقابة أبوابها أمام جميع المدونين، لتبادل وجهات النظر من خلال الندوات والمؤتمرات التى تعقد فيها". وأضافت"، صحيح المدونين لعبوا دورا مهما فى بعض الأحيان واستطاعوا أن يمدوا الصحفيين بتقارير وصورا هامة ساعدت على كشف فساد ما، لكن ليس معنى ذلك أن كل صحفى يصلح أن يكون مدونا، كما أنه ليس كل مدون يصلح لأن يكون صحفيا". فى حين أكد حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، أنه ليس ضد فكرة ضم المدونين، ولكن بشروط وضوابط معينة قائلا هذه القضية بحاجة إلى دراسة كبيرة ومتعمقة لتقنين أوضاع المدونين، ووضع ضوابط محددة على من سيتم ضمه لعضوية النقابة. مؤكدا على عدم ترجمة هذا الاقتراح على أرض الواقع حتى الآن، مفضلا عدم الحديث عنه إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات نقيب الصحفيين. وائل عباس، صاحب مدونة الوعى المصرى، قال لا أعتقد أن هناك إمكانية لتطبيق وتنفيذ مثل هذا الاقتراح، معللا ذلك بأن نقابة الصحفيين لها توازنات محددة ويتحكم فيها الأجهزة الأمنية التى لا ترغب فى دخول المدونين إليها. واستشهد عباس بما حدث مع الاقتراح الذى تقدم به عدد من المدونين بعمل لجنة للصحافة الإلكترونية والمدونات داخل النقابة فى عام 2003 – 2004 حيث تم، على حد تعبيره، تخريب الاقتراح من قبل بعض المعارضين والأمن.
