انسحب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، من اجتماع مجلس النقابة، الذى عقد مساء أمس الأول، «احتجاجًا» على اتهامات واجهها بسبب عدم «إلتزام» المجلس بعقد اجتماعاته منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، فضلاً عن تعيين 26 موظفًا جديدًا من بينهم أمين شرطة «مفصول» دون علم المجلس، إلا أن أعضاء بالمجلس قاموا بتهدئة النقيب وأعادوه إلى الاجتماع الذى شهد مشادات كلامية عنيفة. ورد مكرم فى «انفعال شديد» على هذه الاتهامات التى أثار معظمها جمال فهمى، عضو المجلس، قائلاً: «هذا المجلس انعقد مرات عديدة تفوق انعقاد مجلسكم السابق»، فقال فهمى: «لا يجوز أن تدير النقابة بناء على قرارات هيئة المكتب»، محتجًا فى الوقت نفسه على تعيين موظفين جدد دون علم أعضاء المجلس وموافقتهم. ورد حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، بتوضيح أنهم موظفون «تحت الاختبار»، ولم يتم تعيينهم بعد، وأن عددهم 13 وليس 26 موظفًا. وتساءل فهمى عن المبلغ الذى تم دفعه لمدينة الصحفيين، والذى يقدر ب2 مليون جنيه، فأوضح محمد خراجة، مقرر اللجنة الاقتصادية، أن هذا المبلغ تم دفعه بشكل قانونى، وبناء على قرار من المجلس. وعاد «فهمى» ليعترض على الأسلوب الذى تم به تشكيل وفد يمثل النقابة المصرية فى اتحاد الصحفيين العرب، ووصفه بأنه جرى بناء على قرار فردى من النقيب، لكن مكرم أكد أنه لم يكن قرارا فرديا، وإنما بناء على طلب الاتحاد، وقال مكرم: «قمت بتشكيل الوفد على مسؤوليتى، من هيئة مكتب النقابة»، وهو ما رد عليه جمال فهمى بالانسحاب بدوره من الاجتماع. وناقش المجلس خلال اجتماعه أزمة بدل التدريب والتكنولوجيا، وكشف محمد خراجة أثناء الاجتماع أنه اتصل بمسؤول فى وزارة المالية فقال له إن المجلس الأعلى للصحافة هو الذى عطل كشوف المقيدين فى النقابة، بحجة مراجعتها وتنقيتها، ولم يقم بإرسالها فى الوقت المناسب لوزارة المالية، مما عطل صرف البدل. بينما أكد نقيب الصحفيين أنه أرسل خطابين للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، للتعجيل فى صرف البدل، قائلا إنه يمثل دخلا رئيسيا لمعظم الصحفيين الذين يتقاضونه.
