طالب ممدوح الجعفرى عضو المجلس المحلى لمحافظة حلوان بإلغاء أسماء الشركات والمصانع التى سيتم نقلها من مضابط المجلس المحلى حتى لا يتسبب ذلك فى إثارة النقابات المهنية وتشويه صوره أعضاء المجلس المحلى، لحين استقرار الدولة على أماكن نقل المصانع، مشيرا إلى أن كثيرا من النقابات العمالية بدأت توجيه الاتهامات للمجلس الشعبى المحلى بأنه يساهم فى تسريح 22 ألف عامل. يذكر أن اللجان النقابية بشركات الأسمنت بالتنسيق مع عدد من النقابات الأخرى بشركات الحديد والصلب والكوك وغيرها، قررت تنظيم حملة فى شكل تحالف نقابى ضد نقل مصانع حلوان تنفيذا لقرارات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاصة بنقل المصانع الملوثة للبيئة. من جانبها أرسلت النقابة العامة للبناء والأخشاب مذكرة شديدة اللهجة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء انتقدت فيه القرار رقم 615 لسنة 2009 والذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة من جهات مختلفة لوضع خطة لنقل مصانع الأسمنت خارج محافظة حلوان، دون الرجوع إلى النقابة العامة والتى تمثل العاملين فى هذا القطاع. وقال سيد طه رئيس نقابة العاملين بصناعات الأخشاب إن جميع العاملين فى مصانع القومية وطره وحلوان، يرفضون نقل المصانع لأن ذلك قد يتسبب فى تشردهم، مشيراً إلى أن النقل قد يكون مبرراً للشركات للاستغناء عن العاملين بها، كما سيضطر العمال إلى تغيير أماكن إقامتهم وما يتطلبه ذلك من نقل أبنائهم من المدارس والجامعات. ومن جانبه، أكد المهندس حازم القويضى أن نقل المصانع سيكون طبقا لخطة زمنية تبدأ من 7 إلى 18 عاما، وستكون تدريجيا وسيكون النقل مرحليا والأماكن الجديدة لا تبعد أكثر من 45 دقيقة، موضحا أن الخط الذى سينتهى عمره الافتراضى سيتم تجديده بأخذ مصانع السويس أو بنى سويف وكل خط سيتم نقله سيتم تعيين عمالة له، وبذلك فإن هناك فرص عمل كثيرة ستفتح أمام الشباب. وقال اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس المحلى إن المصلحة العامة أهم، وسوف يجرى بحث أوضاع العاملين ولن يضار أى عامل من عمال مصانع حلوان، موضحا أن التفكير بهذا المنطق يعتبر تفكيرا ضيق الأفق، فالعامل الذى يسكن فى حلوان لابد أن ينظر للمستقبل ولا يكتفى بالنظر تحت قدميه.
