أعلنت اللجنة المشرفة على إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، إن نسبة الإضراب الجزئى المفتوح وصلت ل75٪، للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك اعتراضا على إقرار قانون الكادر المالى للعاملين فى المهن الطبية دون الرجوع لاعتراضات النقابات الثلاثة. وأرجع الدكتور أحمد نجيب، عضو اللجنة العليا للإضراب، خلال مؤتمر صحفى اليوم، انخفاض نسبة الإضراب عن الأسبوع الأول والتى بلغت 80٪ لوجود تعنت شديد من بعض مديرى المستشفيات بسبب توجهات من مسئولى وزارة الصحة، لكسر الإضراب. وقال نجيب إن "بعض الأطباء تلقوا تهديدات عدة من مواطنين من خلال الاتصالات التليفونية وموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك". وأوضحت اللجنة فى بيان وزعته خلال المؤتمر، أن المفاوضات مع وزارة الصحة بدأت منذ يوم الاثنين الماضى، ومازالت مستمرة حول المطالب العادلة والمشروعات للأطباء، مشيرة إلى أنها تلقت عدة شكاوى على مدار الأسبوع الماضى، من بعض المستشفيات فى المحافظات المختلفة، وأحالت اللجنة هذه الشكاوى للجان التأديب فى النقابات الثلاثة، لمخالفتهم قرارات جمعياتهم العمومية. وأكدت اللجنة، أن الإضراب الجزئى مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة، داعية كافة المسئولين بالدولة لسرعة الاستجابة للمطالب العادلة للأطباء والتى تضمن حقوقهم وحقوق المواطن فى تلقى خدمة صحية جيدة". ومن المقرر أن تنظم النقابات الثلاث مسيرة يوم الثلاثاء المقبل من أمام دار الحكمة حتى مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.