استمر الأطباء في إضرابهم، اليوم الاثنين، بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة للأسبوع الثالث خلال شهر فبراير. يأتي ذلك احتجاجًا على استبدال مشروع كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري بمجموعة من الحوافز والبدلات أقرها الرئيس عدلى منصور في قانون يعرف ب"قانون الحوافز". وأعلنت النقابة العامة للأطباء أن نسبة الإضراب الجزئي لأعضائها بمستشفيات وزارة الصحة بلغت من 45 إلى 50 % من إجمالي 80 % بالمستشفيات المشاركة في الإضراب. أوضحت النقابة أن النسبة في بلغت في محافظتي الشرقية ودمياط 70%، والغربية ومرسي مطروح والقليوبية 60 %، والقاهرة وبني سويف 45 %، وسوهاج والمنيا والجيزة 40 %، والفيوم وبور سعيد لم تكن هناك مشاركة في الإضراب. وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان، خلال مؤتمر صحفي بدار الحكمة لإعلان نتيجة الإضراب، إن بعض مديري المستشفيات متعسفين إداريًا مع الأطباء، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ترسل تفتيش على المستشفيات يوم الإضراب، وهو ما يتسبب في تقليل نسب المشاركة. أضاف أن "الأطباء المضربين واجهوا تعنتًا كبيرًا فى المستشفيات الحكومية، وتبدوا السمة العامة وكأنها تعليمات واضحة من الوزارة لعموم المديرين بضرروة كسر الإضراب"، مطالبًا الأطباء بتقديم شكاوى رسمية لتحويل هؤلاء المديرين إلى النقابة لمحاسبتهم وإحالتهم إلى لجان التأديب.